الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت المحامية سنية الدهماني، وفق تدوينة نشرتها على حسابها بفيسبوك، الاثنين 25 مارس/آذار 2024، عن "تتبّع جديد في حقها، وإحالتها مرة أخرى أمام التحقيق".
الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس يُعلم رئيس فرع المحامين بتونس، بتتبع جزائي ضد المحامية سنية الدهماني
وشاركت سنية الدهماني، مراسلة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، التي توجّه بها إلى رئيس فرع المحامين بتونس، وموضوعها "إعلام بتتبع جزائي" ضد المحامية المذكورة.
وجاء في المراسلة أنه "تقرر إحالة المحامية سنية الدهماني على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل أفعال يجرّمها القانون".
الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس: تقرر إحالة المحامية سنية الدهماني على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل أفعال يجرّمها القانون
وتوجّه الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، إلى رئيس فرع المحامين بتونس بقوله: "سوف يتم إعلامكم بوصف تلك الجرائم والنصوص القانونية المنطبقة عليها من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس في الإبان".
وليست هذه المرة الأولى التي يقع فيها دعوة المحامية سنية الدهماني إلى التحقيق، إذ كان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قرر الأربعاء 24 جانفي/يناير 2024، الإبقاء عليها في حالة سراح، في القضية المتعلقة بشكاية رفعتها ضدها وزيرة العدل على معنى المرسوم عدد 54.
وعبّرت المحامية، وهي "كرونيكوز" (معلّقة) بإذاعة خاصة محلية، عن أملها في أن تنتهي ما وصفتها بـ"مهزلة الإحالات" على معنى المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
هيئة المحامين بتونس: تضييقات تمارس يوميًا على المحامين في إطار عملهم، ولن نتوانى عن استعمال جميع الوسائل النضالية بدءًا بالمقاطعات والاحتجاجات
وسبق أن أفادت الدهماني، في تصريح سابق للإذاعة ذاتها، بأنّ الشكاية التي تقدمت بها ضدها وزيرة العدل تأتي على خلفية تصريحات إذاعية أدلت بها حول وضعية السجون التونسية. وسبق أن مثلت الدهماني أمام القضاء بتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وتم تأجيل الجلسة حينها إلى يوم 24 جانفي/يناير الجاري.
يشار إلى أنّ مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، قد ندّد وفق بيان أصدره الخميس 21 مارس/آذار 2024، بما اعتبره "تردي واقع الحريات في الوطن الذي أصبح يرزح تحت نير المرسوم عدد 54 واستفحال الإيقافات والإحالات للعديد من المحامين والناشطين والسياسيين".
ويأتي بيان عمادة المحامين التونسيين، "تبعًا لما تمت معاينته من تضييقات تمارس يوميًا على المحامين في إطار عملهم ممّا يمسّ من حقوق الدّفاع، واعتبارًا لعدم الاستجابة لمطالب الإصلاح في مرفق العدالة عمومًا وفي قطاع المحاماة على وجه الخصوص ومنها مشروع الأمر المتعلّق بالتامبر الإلكتروني وتعديل معلوم الطابع والإصلاحات المتعلقة بصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين".
وتأتي هذه الحادثة في سياق عام يشهد تتبع وإيقاف عدد من الصحفيين والمدونين والمحامين التونسيين، وغيرهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية التعبير، ويلاحقون على معنى المرسوم عدد 54 سالف الذكر.
