الترا تونس - فريق التحرير

وجه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء السبت 3 أفريل/نيسان 2021، كتابًا إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي يبلغه من خلاله رده للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والمؤرخ في 3 ديسمبر/كانون الأول 2015 والذي وقع تنقيحه مؤخرًا.

وعلل رئيس الدولة، وفق بيان لرئاسة الجمهورية نُشر في ساعة متأخرة من ليل السبت، لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلاً عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم، وفق البيان.

بيان الرئاسة: علل رئيس الدولة لجوءه إلى حق الرد بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية

وشدد رئيس الجمهورية، وفق ذات البيان، على "ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدًا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء"، وفق تعبيره.

يُذكر أن رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس صغير الزكراوي، والذي كان قد التقى مع مجموعة من أساتذة القانون رئيس الجمهورية بداية الأسبوع الماضي، لم يستبعد في تصريح له، الثلاثاء 30 مارس/ آذار 2021، إمكانية لجوء رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى إرجاع مشروع القانون المتعلّق بتنقيح قانون المحكمة الدستوريّة المُصادق عليه مؤخرًا إلى البرلمان من أجل قراءة ثانية وتصويت مُعزّز، مؤكدًا أن ذلك من صلاحياته  الدستورية.

وقال، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم"، في علاقة باللقاء الذي جمعه بالرئيس ومختصين آخرين في القانون "تعرضنا للتنقيح المتعلق بالمحكمة الدستورية وما يعتريه من نقائص وثغرات وتوقيت المصادقة عليه ويبدو هناك خلفيات تحرك بعض الأطراف السياسية في هذا المشروع، وتم التأكيد على أن يتم التعامل وحسم النزاعات والخلافات تحت سقف الدستور".

وأضاف الزكراوي: "يبدو أنّ تنقيح القانون فيه أهداف قانونية وسياسية..ولذلك ركزنا خاصة على أنه يجب أن تشمل المحكمة الدستورية أصحاب الكفاءات الذين يتمتعون بالحياد لأنه طيلة الخمس سنوات تم رفض العديد من الكفاءات ولأن المحكمة الدستورية تساهم في إرساء دولة القانون والمؤسسات ولا يجب التلاعب بهذه المؤسسة التي ترمي لإرساء دولة القانون"، وفق تعبيره.

وكان كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حيدر بن عمر قد صرح، مساء الأربعاء 31 مارس/ آذار 2021، أن الهيئة لم تتلق أي طعن من أية جهة بخصوص مشروع القانون الأساسي المنقح للقانون عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية.

وأوضح، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أنه بانتهاء الآجال القانونية يصبح رئيس الجمهورية الجهة الوحيدة التي"تبقى لها خيارات دستورية وقانونية وذلك وفق نص الدستور والقانون المنظم لعمل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين".

يُذكر أن آجال الطعون في القانون المذكور انتهت الأربعاء، وهي محددة بـ7 أيام منذ تاريخ مصادقة البرلمان يوم 25 مارس/ آذار الجاري على مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورية وإحالته على مصالح رئاسة الجمهورية للتوقيع والختم.

صادق البرلمان في 25 مارس 2021 على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بموافقة 111 نائباً

مع العلم أن البرلمان التونسي كان قد صادق في 25 مارس/ آذار 2021، على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بموافقة 111 نائباً، مقابل 8 محتفظين ودون تسجيل اعتراض.

وتتمثل هذه التنقيحات في 5 فصول وقد شملت أساسًا الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، الذي سبق أن تمت المصادقة عليه سنة 2015. كما قامت جهة المبادرة لهذه التعديلات وهي الحكومة بإدماج مقترح تعديل مقدم من بعض النواب ويشمل حذف عبارة "تباعًا" من الفصل 10 من القانون الأساسي للمحكمة.

وهذه تفاصيل التنقيحات الجديدة في القانون الأساسي للمحكمة الدستورية:

اقرأ/ي أيضًا:

المصادقة على تعديلات تخص القانون الأساسي للمحكمة الدستورية

هل سيرد سعيّد مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان؟