الترا تونس - فريق التحرير

صرّح كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حيدر بن عمر، مساء الأربعاء 31 مارس/ آذار 2021، أن الهيئة لم تتلق أي طعن من أية جهة بخصوص مشروع القانون الأساسي المنقح للقانون عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية.

وأوضح، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه بانتهاء الآجال القانونية يصبح رئيس الجمهورية الجهة الوحيدة التي"تبقى لها خيارات دستورية وقانونية وذلك وفق نص الدستور والقانون المنظم لعمل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين".

أمام رئيس الجمهورية الآن إما أن يوقع مشروع قانون التنقيح ويختمه في أجل 4 أيام بعد انقضاء آجال تقديم الطعون أو له الحق في رد المشروع إلى البرلمان مع التعليل

يُذكر أن آجال الطعون في القانون المذكور انتهت الأربعاء، وهي محددة بـ7 أيام منذ تاريخ مصادقة البرلمان يوم 25 مارس/ آذار الجاري على مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورية وإحالته على مصالح رئاسة الجمهورية للتوقيع والختم.

وأمام رئيس الجمهورية الآن إما أن يوقع مشروع قانون التنقيح ويختمه في أجل 4 أيام بعد انقضاء آجال تقديم الطعون أو له الحق في رد المشروع إلى البرلمان مع التعليل، للتداول ثانية، على أن تكون المصادقة على مشروع القانون الأساسي حينها بأغلبية بثلاثة أخماس أعضاء البرلمان.

مع العلم أن البرلمان التونسي كان قد صادق في 25 مارس/ آذار 2021، على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بمواقفة 111 نائباً، مقابل 8 محتفظين ودون تسجيل اعتراض.

اقرأ/ي أيضًا:

المصادقة على تعديلات تخص القانون الأساسي للمحكمة الدستورية

هل سيرد سعيّد مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان؟