الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت أستاذة القانون الدستوري منى كريّم، الاثنين 4 أفريل/نيسان 2022، أنه "لا يمكن تفسير أو تبرير حل البرلمان في تونس بالرجوع إلى الدستور"، مشيرة إلى أن "الدستور لا يسمح بحلّ البرلمان إلا في حالة واحدة وهي اعتماد الفصل 89 عندما لا تتحصل الحكومة على الأغلبية من طرف البرلمان"، وفقها.
وتابعت، في مداخلة لها على إذاعة "موزاييك أف أم"، أنه "لا يمكن الاستناد للدستور في مسائل لا يضبطها الدستور"، معتبرة أن ذلك بمثابة "العبث الدستوري والقانوني"، حسب توصيفها.
منى كريّم: الرئيس قال إنه اعتمد على الفصل 72 لحل البرلمان في حين أن هذا الفصل لا يتحدث عن حل البرلمان، بل هو ينص على أن الرئيس يضمن احترام الدستور. كيف يضمن احترام الدستور بصلاحيات لا يخوّلها له الدستور؟
وأشارت كريّم إلى أن الرئيس قال إنه اعتمد على الفصل 72 لحل البرلمان في حين أن هذا الفصل لا يتحدث عن حل البرلمان، بل هو بالعكس ينص على أن الرئيس يضمن احترام الدستور"، متسائلة: "كيف يضمن احترام الدستور بصلاحيات لا يخوّلها له الدستور"، حسب تصريحها.
وأضافت أستاذة القانون الدستوري أن "المنطق يقول إنه عندما يتم حلّ البرلمان، يجب الذهاب إلى انتخابات تشريعية من أجل إرساء مؤسسات دستورية"، مشددة على "ضرورة أن تكون هناك مؤسسات في البلاد، وأن تكون هناك سلطة تشريعية وسلطة قضائية، إلى جانب السلطة التنفيذية"، على حد تقديرها.
واعتبرت منى كريّم أن "موعد 17 ديسمبر/كانون الأول 2022 هو تاريخ لا يزال بعيدًا لإجراء الانتخابات"، مؤكدة أنه "لا بدّ من إجراء الانتخابات والعودة إلى الشرعية في أقرب الآجال الممكنة".
وشددت المختصة في القانون الدستوري على وجوبية ألا نتأخر أكثر في إرساء المؤسسات الدستورية، معتبرة أنه "لا يمكن البقاء في حالة فراغ مؤسساتي، إذ لا وجود لدولة قانون دون مؤسسات ودون فصل بين السلط ودون توازن بينها"، معقّبة "يجب أن نخرج من الحالة التي يجمع فيها الرئيس كل السلطات"، حسب رأيها.
منى كريّم: لا بدّ من إجراء الانتخابات والعودة إلى الشرعية في أقرب الآجال الممكنة إذ لا يمكن البقاء في حالة فراغ مؤسساتي، فلا وجود لدولة قانون دون مؤسسات ودون فصل بين السلط ودون توازن بينها
وبخصوص النسب التي تم الإعلان عنها في علاقة بمخرجات الاستشارة الإلكترونية، اعتبرت أن "نتائجها لا يمكن أن تكون ممثلة لرأي التونسيين، باعتبار أن نسبة المشاركة فيها لم تتجاوز الـ5%"، وفقها.
وتابعت: "عمومًا، حتى دون استشارة، فإن من الواضح أن ما جاء فيها هو ما يمثله مشروع الرئيس المتمثل في إرساء نظام رئاسي وسحب الوكالة من النواب والاقتراع على الأفراد، وغيرها"، حسب تصوّرها.
جدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أعلن، ليلة الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، حلّ البرلمان، بعد سويعات قليلة من عقد جلسة عامة برلمانية "عن بعد" برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي وبحضور 121 نائبًا لدى انطلاقها تم إثرها المصادقة على مشروع قانون يتعلق بـ"إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية" التي أقرها سعيّد منذ 25 جويلية/يوليو 2021.
