الترا تونس - فريق التحرير
أشرف الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء 12 مارس/آذار 2024 بقصر قرطاج، على موكب أداء يمين الأعضاء الجدد للجنة الوطنية للصلح الجزائي، التي حُدّدت مدة أعمالها بستة أشهر.
تسمية 9 أعضاء جدد باللجنة الوطنية للصلح الجزائي التي حُدّدت مدة أعمالها بستة أشهر
وقد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، بتاريخ الثلاثاء 12 مارس/آذار 2024، أمر عدد 139 لسنة 2024، يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها.
وفيما يلي الأعضاء الجدد للجنة الوطنية للصلح الجزائي:
- مشكاة سلامة، قاض عدلي من الرتبة الثالثة، رئيسًا.
- محمد القلال، قاض إداري، نائبًا أولًا للرئيس.
- سهيل شعور، قاض مالي، نائبًا ثانيًا للرئيس.
- محمود شعيب، ممثّلًا عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، عضوًا.
- لطفي حرزالي، ممثّلًا عن هيئة الرقابة العامة للمالية، عضوًا.
- سالمة قعلول، ممثّلة عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عضوًا.
- سحر الزغدودي، ممثلة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، عضوًا.
- محمد علي قرار، ممثلًا عن المكلّف العام بنزاعات الدولة، عضوًا.
- محمد الوسلاتي، مقررًا للّجنة الوطنية للصلح الجزائي.
يشار إلى أنّ البرلمان التونسي، كان قد صادق مساء الأربعاء 17 جانفي/يناير 2024، على القانون المتعلق بتنقيح مرسوم الصلح الجزائي المؤرخ في 20 مارس/آذار 2022، بـ126 صوتًا بـ"نعم" و3 أصوات بـ"الاحتفاظ"، ودون رفض.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد تقدم في 28 ديسمبر/كانون الأول 2023 بمشروع القانون المتعلق بتنقيح مرسوم الصلح الجزائي، علمًا وأنّ النصّ الأصلي كان من إعداده أيضًا، كما طلبت جهة المبادرة (الرئاسة التونسية) استعجال النظر.
وقد لاقى مشروع القانون المتعلق بتنقيح مرسوم الصلح الجزائي عدة انتقادات ومؤاخذات، من قبل نشطاء سياسيين أو منظمات رقابية في تونس. تجدون تفاصيل ذلك في التقرير التالي: قانون الصلح الجزائي في تونس.. مصادقة البرلمان مقابل سيل من الانتقادات.
البرلمان التونسي صادق على القانون المتعلق بتنقيح مرسوم الصلح الجزائي الذي تقدم به الرئيس قيس سعيّد علمًا وأنّ النصّ الأصلي كان من إعداده أيضًا
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر مرسومًا يتعلق بالصلح الجزائي مع المتورطين في جرائم اقتصادية ومالية وهو قائم على تركيز ما أسماها اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، التي يقوم بتعيين أعضائها وتشرف على أحكام الصلح وتتمتع بصلاحيات واسعة، إضافة إلى لجان لمتابعة تنفيذ الأحكام وحساب عائدات لدى الخزينة خاضع إلى رقابة محكمة المحاسبات.
وقد تضمن مرسوم الصلح الجزائي، الذي أقره سعيّد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) بتاريخ 21 مارس/آذار 2022، 50 فصلًا دققت في طريقة تطبيق الصلح والأشخاص المعنيين به وكيفية توظيف العائدات المالية للصلح الجزائي. تجدون تفاصيله في التقرير التالي: ما يجب أن تعرفه عن مرسوم الصلح مع المتورطين في قضايا فساد في تونس.
يذكر أنه سبق للرئيس التونسي قيس سعيّد أن قال إنّه سيتم تخصيص جزء من عائدات الأموال التي ستجمعها الدولة من الصلح الجزائي لدعم الشركات الأهلية، علمًا وأنه يعوّل على تجميع عائدات مالية من مسار الصلح حدّد لها سقف 13.5 مليار دينار. بينما لا تزال هناك أي نتائج لأعمال لجنة الصلح الجزائي، على الرغم من مرور سنة وثلاثة أشهر على انطلاق أعمالها، بصرف النظر عن تجديد عهدتها في مرة والإقالات التي طالت أعضاءً منها.
