الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 12:29 بتوقيت تونس
أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد ضرورة مراجعة النظام القانوني لتسويغ أملاك الدولة وتكريس مبدأ الأولوية، في عمليات التسويغ لمن يتقدم بمشاريع لإنشاء شركات أهلية.
الرئاسة التونسية: شدد الرئيس التونسي بصفة خاصة، على ضرورة مراجعة النظام القانوني لتسويغ أملاك الدولة وتكريس مبدأ الأولوية، وهو مبدأ مألوف في القانون، لإنشاء شركات أهلية تخلق الثروة
وقالت الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، الاثنين 9 سبتمبر/أيلول 2024، إن الرئيس التونسي شدّد، "بصفة خاصة، على ضرورة مراجعة النظام القانوني لتسويغ أملاك الدولة وتكريس مبدأ الأولوية، وهو مبدأ مألوف في القانون، في عمليات التسويغ لمن يتقدم بمشاريع لإنشاء شركات أهلية تخلق الثروة وتعود بالنفع لا فقط على باعثيها بل على الوطن كله".
كما لفتت إلى أن الرئيس التونسي تطرّق خلال اللقاء الذي جمعه، الاثنين، بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، في قصر قرطاج، إلى "ضرورة مضاعفة الجهود للحفاظ على أملاك الدولة وترتيب الجزاء القانوني على كل اعتداء عليها".
الرئيس التونسي يؤكد خلال لقاء جمعه بوزير أملاك الدولة على "ضرورة مضاعفة الجهود للحفاظ على أملاك الدولة وترتيب الجزاء القانوني على كل اعتداء عليها"
ويشار إلى أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد يولي أهمية كبرى للشركات الأهلية وكان قد أكد، بتاريخ 12 فيفري/شباط 2024، ضرورة إسناد البنوك التونسية والمؤسسات المالية "قروضًا بشروط ميسّرة خاصة للمواطنين الذين بادروا بإنشاء شركات أهلية"، كما سبق أن قال إنّه سيتم تخصيص جزء من عائدات أموال الصلح الجزائي لدعم هذه الشركات.
سبق للرئيس التونسي قيس سعيّد أن قال إنّه سيتم تخصيص جزء من عائدات الأموال التي ستجمعها الدولة من الصلح الجزائي لدعم الشركات الأهلية
ومؤخرًا، أقر مجلس وزاري انعقد بتاريخ 20 جوان/يونيو 2024 عددًا من الإجراءات لفائدة الشركات الأهلية ومن أبرزها وضع التمويلات والضمانات اللازمة على ذمّة الشركات الأهلية مع إمكانية دعمها في فترة لاحقة، علمًا أنه تمّ تخصيص مبلغ 20 مليون دينار في إطار قانون المالية لسنة 2023 وتدعيمه باعتمادات بـ 20 مليون دينار في قانون المالية لسنة 2024، إضافة إلى إمكانية استغلال الأراضي الدولية عند توفر الشروط اللازمة ومراجعة وتنقيح النصوص القانونية الجاري بها العمل.
وبدورها أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني مطلع جويلية/يوليو 2024 إمضاء اتفاقيات لتمويل الشركات الأهلية مع 6 مؤسسات بنكية في تونس، بالتنسيق مع وزارة المالية والمجلس البنكي والمالي والمؤسسات البنكية الشريكة، كما قرّرت خلال شهر أوت/أغسطس المنقضي، إسناد منحة مرافقة لباعثي الشركات الأهلية.
وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن إسناد منحة مرافقة لباعثي الشركات الأهلية وإمضاء اتفاقيات لتمويل الشركات الأهلية مع 6 مؤسسات بنكية في تونس
ورغم كل هذه الإجراءات التي سبق ذكرها وخصّت بها الشركات الأهلية دون غيرها من الشركات في تونس، إلا أن "هناك تعطيلات ومشاكل في علاقة بمباشرة الشركات الأهلية النشاط، منها مشاكل تشريعية وأخرى متعلقة بالتمويل"، وفق ما أكده المستشار السابق بوزارة الشؤون الاجتماعية المكلف بالشركات الأهلية راشد عبيدي.
وقال عبيدي، في تصريح سابق لإذاعة "موزاييك"، إن "عددًا كبيرًا من الشركات تم إنشاؤها لكن تعترضها مشاكل تشريعية، ولم تتمكن من ممارسة نشاطها بطريقة عادية، فالمرسوم وحده غير كافٍ، ويستوجب تعديل عدد من القوانين على غرار مجلة أملاك الدولة وقانون الصفقات العمومية"، وفقه.
المختص في الاقتصاد آرام بلحاج: أسباب عديدة ومتعددة متعلقة بضعف إنشاء الشركات الأهلية في تونس ولكن موضوعيًا، السبب أو الخلل الرئيسي هو المرسوم المتعلق ببعث هذه الشركات في حد ذاته
وبدوره اعتبر المختص في الشأن الاقتصادي، آرام بلحاج أن كل الخبراء والفاعلين قدموا أسباب عديدة ومتعددة متعلقة بضعف إنشاء الشركات الأهلية، هناك من أرجع ذلك لغياب التشريعات المصاحبة، أو البيروقراطية الثقيلة، أو بسبب فساد مستشري ولوبيات داخل الإدارات، أو مشاكل تمويل، وقد يكون كل ما ذكر صحيح، ولكن موضوعيًا، السبب أو الخلل الرئيسي هو المرسوم المتعلق ببعث هذه الشركات في حد ذاته"، حسب تقديره.
ويشار إلى أن بعث "الشركات الأهلية" الذي جاء به المرسوم عدد 15 لسنة 2022، كان قد أثار موجة من الجدل في تونس، واقترن ذلك مع دعوة قيس سعيّد إلى استغلال أملاك الدولة، لفائدة باعثي هذه الشركات.
