الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 09:33 بتوقيت تونس
انعقد مجلس وزاري يوم الخميس 20 جوان/يونيو 2024 بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، لمتابعة ملف الشركات الأهلية واتخذ جملة من الإجراءات.
مجلس وزاري يقرّ عددًا من الإجراءات لفائدة الشركات الأهلية من بينها وضع التمويلات والضمانات اللازمة على ذمّة الشركات الأهلية مع إمكانية دعمها في فترة لاحقة
وأقرّ المجلس الوزاري المنعقد بحضور عدد من الوزراء وكاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية رياض شوّد، في ختام أعماله عددًا من الإجراءات لفائدة الشركات الأهلية وهي:
- وضع التمويلات والضمانات اللازمة على ذمّة الشركات الأهلية مع إمكانية دعمها في فترة لاحقة، علمًا أنه تمّ تخصيص مبلغ 20 مليون دينار في إطار قانون المالية لسنة 2023 وتدعيمه باعتمادات بـ 20 مليون دينار في قانون المالية لسنة 2024.
مجلس وزاري يقرّ إمكانية استغلال الأراضي الدولية لفائدة الشركات الأهلية، عند توفر الشروط اللازمة عبر مراجعة وتنقيح النصوص القانونية الجاري بها العمل
- إمكانية استغلال الأراضي الدولية عند توفر الشروط اللازمة عبر مراجعة وتنقيح النصوص القانونية الجاري بها العمل.
- إحداث لجنة غير قطاعية تترأسها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع وزارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية صلب وزارة التشغيل والتكوين المهني لمتابعة وتأطير الشركات الأهلية على المستوي المحلي والجهوي وذلك قبل وبعد إحداثها.
مجلس وزاري يقرّر إحداث لجنة غير قطاعية لمتابعة وتأطير الشركات الأهلية على المستوي المحلي والجهوي وذلك قبل وبعد إحداثها
وأكّد رئيس الحكومة التونسية خلال افتتاحه للجلسة على "أهمية تضافر جهود كلّ الوزارات المعنية من أجل رفع التحديات التي تعترض الشركات الأهلية ورفع العراقيل التي قد تحول دون استكمال مسار تأسيسها وتعترض ممارسة نشاطها بصفة فعلية"، وفق ما ورد في البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة التونسية.
واعتبر الحشاني أن الشركات الأهلية تمثّل "مشروعًا وطنيًا وآلية تؤسس لتركيز منوال جديد للتنمية إضافة إلى مساهمتها في دفع التشغيل، وخلق الثروة، ودعم التنمية المحلية".
رئيس الحكومة: الشركات الأهلية تمثّل مشروعًا وطنيًا وآلية تؤسس لتركيز منوال جديد للتنمية إضافة إلى مساهمتها في دفع التشغيل وخلق الثروة ودعم التنمية المحلية
كما استمع المجلس الوزاري إلى عرض قدّمه كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية رياض شوّد، تضمّن تشخيصًا لوضعية الشركات الأهلية بعد مضيّ سنتين على صدور المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس/آذار 2022، وأبرز التحديات التي تعترض إحداثها وممارسة نشاطها، إضافة إلى عدد من الإجراءات الهادفة لتعزيز مصادر التمويل وتحسين الحوكمة ودعم المرافقة وتدعيم قدرات المسؤولين عن متابعتها على المستويين الجهوي والمحلّي.
ويشار إلى أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد يولي أهمية كبرى للشركات الأهلية وكان قد أكد، في 12 فيفري/شباط 2024، ضرورة إسناد البنوك التونسية والمؤسسات المالية "قروضًا بشروط ميسّرة خاصة للمواطنين الذين بادروا بإنشاء شركات أهلية".
ويذكر أنه سبق للرئيس التونسي قيس سعيّد أن قال إنّه سيتم تخصيص جزء من عائدات الأموال التي ستجمعها الدولة من الصلح الجزائي لدعم الشركات الأهلية.
سبق للرئيس التونسي قيس سعيّد أن قال إنّه سيتم تخصيص جزء من عائدات الأموال التي ستجمعها الدولة من الصلح الجزائي لدعم الشركات الأهلية
وقد أثار بعث "الشركات الأهلية" كما جاء بها المرسوم عدد 15 لسنة 2022، موجة من الجدل في تونس، واقتران ذلك مع دعوة قيس سعيّد إلى استغلال أملاك الدولة، خلال استقباله لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
ومن جانبه أكد الوزير السابق ومؤسس حزب الراية الوطنية، مبروك كورشيد، الخميس 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، أنّ "الشركات الأهلية ستستبيح الأراضي الاشتراكية التي ليست ملك الدولة بل هي ملك لمجموعة من الخواص، وبالتالي ليس للدولة حق التصرف فيها، وهذا ينتج فوضى"، قائلًا: "هناك خطر داهم على ملك الدولة الخاص إذا أعطي للشركات الأهلية، وهذا فساد" وفقه.
