12-يناير-2024
قيس سعيّد الديوان التونسي للتجارة

قيس سعيّد: توزيع بعض المواد الأساسية بعدد من الولايات خاصة الداخلية غير متوفر

الترا تونس - فريق التحرير

 

أدى الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس 11 جانفي/ يناير 2024، زيارة إلى مقر الديوان التونسي للتجارة، أين تحدّث عن وجود شبهات فساد وإهدار للمال العام من قبل عدد من إطارات هذه المؤسسة العمومية.

قيس سعيّد: هناك شبهات في إهدار للمال العام من قبل عدد من إطارات الديوان التونسي للتجارة بهدف تأجيج الأوضاع في تونس

وقال الرئيس قيس سعيّد موجهًا اتهامه لبعض الموظفين الحاضرين أثناء هذه الزيارة: "تم تعطيل اتفاق صفقة القهوة في جوان/ يونيو 2022 من قبل بعض إطارات الديوان التونسي للتجارة، حين كانت هناك عملية بحث عن مموّل لشراء القهوة.. لكن تحويل وجهة الأموال المرصودة إلى صفقة أخرى"، مؤكدًا أنّ الأموال كانت موجودة لكن وقع إخفاء أحد الصكوك ما أدى إلى تعطيل هذه الصفقة وفق وصفه.

واستنكر سعيّد عدم توفر توزيع بعض المواد الأساسية بعدد من الولايات خاصة الداخلية، مؤكدًا وجود شبهات جديّة في إهدار للمال العام "بهدف تأجيج الأوضاع في تونس" مشيرًا إلى تحصّله على مؤيدات ووثائق تثبت ذلك.

قيس سعيّد: هناك متورطون في قضايا فساد يزاولون عملهم في الديوان التونسي للتجارة فضلًا عن وجود انتدابات غير قانونية

وأضاف الرئيس التونسي: "لا يجب أن تخدم الإدارة التونسية جهة بعينها.. هناك متورطون في قضايا فساد يزاولون عملهم في الديوان، في إطار لوبيات مختصة في توزيع القهوة ومعروف عنهم المحاباة في التعامل مع عدد من الموزّعين وإخفاء عديد المواد الأخرى كالسكّر والأرز، وآخر معروف بتلقّيه الرشوة، فضلًا عن تتبعه على ذمة قضية تهريب السجائر" وفقه.

وأقرّ قيس سعيّد بوجود انتدابات تمّت بالديوان التونسي للتجارة بدون وجه قانوني، داعيًا إلى "تطهير الإدارة" عمومًا وإلى تطهير ديوان التجارة ومسالك التوزيع على وجه الخصوص.

ما هي مهام الديوان التونسي للتجارة؟

ومن مهام الديوان التونسي للتجارة، هذه المؤسسة العمومية ذات صبغة التجارية والصناعية، التابعة لوزارة التجارة التونسية:

  • تأمين حاجيات السوق الداخلية من بعض المواد الاستهلاكية الأساسية ذات الأسعار المتغيرة (سكر، قهوة خضراء، شاي، أرز).
  • التصرف في مخزون استراتيجي يغطي حاجيات 3 إلى 4 أشهر استهلاك من هذه المواد.
  • إنجاز بعض الواردات ذات الصبغة الظرفية.
  • المساهمة في تكوين وتمويل المخزونات التعديلية من بعض المواد الظرفية.
  • المراقبة الفنية لجودة المواد الغذائية المعدة للتصدير.
  • المساهمة في النهوض بالقطاعات عن طريق إدارة عمليات الشراءات المجمعة لحساب الدولة (معدات النقل).
  • إنجاز الدراسات والمساهمة في خلق هياكل الدعم الناشطة في الميادين التجارية ذات العلاقة بنشاطاته.
  • الإشراف على إنجاز المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان.

 

 

يشار إلى أنّ زيارة قيس سعيّد للديوان التونسي للتجارة، تأتي في سياق زيارات متكررة يؤديها الرئيس التونسي لعدد من البنوك والمؤسسات العمومية، أين يسلّط الضوء على بعض "التجاوزات" بهذه الهياكل، ويدعو في كلّ مرة إلى "تطهير الإدارة التونسية من المتسلّلين إليها" وإلى المحاسبة.

ويوجّه سعيّد انتقاده غالبًا إلى ما يعتبره "تعطّل" مسار الصلح الجزائي في تونس بسبب ما يقول إنها "مماطلة من المعنيين بالصلح الجزائي في دفع الأموال التي تم الاستيلاء عليها من الشعب"، وفق تعبيره.

يشار إلى أنّ مكتب البرلمان التونسي كان قد نظر، الأربعاء 3 جانفي/يناير 2024، في مشروع قانون تقدم به سعيّد بتاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول المنقضي يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته. وقرّر مكتب المجلس، وفق بلاغ له، بالإجماع إحالة مشروع القانون المتعلق بتنقيح مرسوم الصلح الجزائي إلى لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي للنظر فيه.