الترا تونس - فريق التحرير
أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الجمعة 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أنّ من بين المشاكل التي تستوجب المعالجة مسألة التمويل الأجنبي للجمعيات في تونس، وفقه.
وقال قيس سعيّد، في لقاء جمعه برئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرة العدل ليلى جفّال ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية بقصر الرئاسة بقرطاج، في هذا الصدد إنّ "هناك تشريعات وضعت وآن الأوان لمراجعتها"، حسب تقديره.
قيس سعيّد: من بين المشاكل التي تستوجب المعالجة مسألة التمويل الأجنبي للجمعيات في تونس.. وهناك تشريعات وضعت وآن الأوان لمراجعتها
واستطرد القول: "آن الأوان لبعض الخبراء والمفكرين أن يعيدوا النظر في المفاهيم المتعلقة بالمجتمع المدني والمجتمع السياسي".
وتحدث سعيّد عن جمعية تونسية في الخارج (لم يسمّها)، قال إنها تتلقى أموالًا طائلة و"تحوّلها بطريقة غير شرعية لتمويل الأحزاب السياسية"، مشيرًا إلى أنّ هناك جمعية تونسية تلقت سنة 2022 حوالي مليونيْ دينار، وفقه.
قيس سعيّد: كان من المفروض على لجنة التحاليل المالية أن تقوم بدورها وتتعهد بصفة آلية بالتمويل الأجنبي يجب ألّا ينسى البنك المركزي ومن يقوم عليه أنّه مؤسسة عمومية وليس مستقلًا عن الدولة، وأنه لا بدّ من وضع حد لهذا الانفلات
واستطرد أنّ "الجمعيات التي تتلقى أموالًا من الخارج لا تعقد ندواتها وملتقياتها إلى في النزل 5 نجوم"، مؤكدًا أنّ "هذه الجمعيات هي امتداد لدوائر استخباراتية ولا بدّ من وضع حد لذلك"، على حد تقديره.
واعتبر أنه كان من المفروض على لجنة التحاليل المالية أن تقوم بدورها وتتعهد بصفة آلية بالتمويل الأجنبي، معقبًا: "يجب ألّا ينسى البنك المركزي التونسي ومن يقوم عليه أنّه مؤسسة عمومية وليس مستقلًا عن الدولة، وأنه لا بدّ من وضع حد لهذا الانفلات"، حسب تعبيره.
يذكر أن مجموعة من النوّاب التونسيين كانت قد أودعت، بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشروع قانون أساسي عدد 027 / 2023 يتعلق بتنظيم الجمعيات، لدى لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان من أجل النظر فيه.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت، في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أنه يجب على نواب البرلمان التونسي الامتناع عن المصادقة على مشروع قانون يحتوي على تقييدات شديدة، من شأنه، في حال إقراره، أن يهدد استمرارية عمل منظمات المجتمع المدني المستقلة في تونس.
وذكرت، في بيان لها، أنّه "من المقرر أن تنظر لجنة برلمانية قريبًا جدًا في مشروع قانون يتعلق بالمنظمات غير الحكومية، قدمته مجموعة من أعضاء البرلمان في 10 أكتوبر/تشرين الأول"، مشيرة إلى أنّ "مشروع القانون، الذي يهدف إلى استبدال قانون الجمعيات الحالي لعام 2011، يتضمن قيودًا غير ضرورية وغير متناسبة على تشكيل ونشاط وتمويل منظمات المجتمع المدني، ويهدد استقلالها من خلال السماح للحكومة بالتدخل غير المبرر في عملها".
بدورها أعربت منظمة "المادة 19"، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عن قلقها العميق إزاء مشروع القانون المقترح لتنظيم الجمعيات، مؤكدة أنّه "يمنح السلطات سيطرة أكبر على الجمعيات، ولا سيما أنشطتها وقدرتها على الوصول إلى الموارد، وبالتالي يمكن أن تهدد وجودها ذاته".
وحثّت المنظمة، في بيان لها، البرلمان التونسي على عدم اعتماد مشروع القانون وحماية الفضاء المدني في تونس، وضمان وجود الجمعيات وحسن سير عملها بما يتماشى مع الضمانات الدستورية لتونس والتزاماتها الدولية.
