الترا تونس- فريق التحرير

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد الخميس 15 أفريل/نيسان 2021، لدى لقائه رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر الذي قدّم له التقرير السنوي الثاني 2018-2019 للمجلس الأعلى للقضاء، أنّ القضاء المستقلّ ركيزة من ركائز دولة القانون ودعامة أساسية في مكافحة الفساد في جميع المجالات.

وعدّ سعيّد عمل القضاء عملًا ليس بالهيّن والتقليدي، مستنكرًا أن تبقى بعض القضايا جارية لمدة أعوام بلا عقاب، وتساءل: "ما هي قيمة القانون إذا لم ينفّذ؟".

قيس سعيّد: يقولون إنّنا على أبواب إفلاس والإفلاس للأسف سياسي

وتابع رئيس الدولة أنّ "هناك قضايا متشعبة لكن هناك قضاةٌ متمكّنون ويمكن لهم اختصار الآجال" قائلاً إنّ على الدولة أن تراجع سياستها في الانتدابات نظرًا إلى حجم العمل الكبير جدًا وفق وصفه، كما يمكن تطوير التكوين بالنسبة للقضاة في المعهد الأعلى للقضاء.

وشدّد سعيّد على أنّ الدولة لن يستقيم أمرها إلا بقضاء عادل، معرّجًا على "الجدل" حول المحكمة الدستورية بالبرلمان بقوله: "لا يريدون أن تكون محكمة دستورية بقدر ما يريدون أن تكون محكمة تصفية حسابات، وأنا سأغلّب الدستور بالرغم من عدم الاقتناع بعددٍ من بنوده، لكن ذاك هو النص وسأطبّقه، وسأغلّب الدستور على كلّ التشريعات التي هي دونه مرتبة" على حدّ تعبيره.

وأبرز رئيس الجمهورية أنّ المحكمة الدستورية ليست باللعبة، إذ هي ستأوّل الدستور وستتحوّل بفعل اختصاصاتها إلى سلطة تأسيسية، فلا ينبغي لها أن تأوّل النصوص بناءً على المقاس أو الظروف أو الحسابات السياسية حسب قوله.

ودعا سعيّد إلى ضرورة أن تتكوّن المحكمة الدستورية من أعضاء "يعلمون المهمة والوظيفة التي يقومون بها" وقال: "يقولون إنّنا على أبواب إفلاس، والإفلاس للأسف سياسيّ ويستعملون الإفلاس للإبقاء على إفلاسهم السياسي الذي يعتبرونه غنيمة، وأتوجه إلى القضاء بأن لا تأخذهم في أحد مهما كان لومة لائم" على حدّ تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا:

صرصار: إذا صُودق على قانون المحكمة الدستورية مجددًا هناك حلان أمام الرئيس

سعيّد: "الله توجّه بكلامه إلى المسلمين لا إلى الإسلاميين" (فيديو)