الترا تونس - فريق التحرير
قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء 8 مارس/آذار 2023، إنه قد حصل "تأويل خاطئ لخطابه في علاقة بالمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بتونس، وذلك بهدف الإساءة للبلاد"، وفق تقديره.
قيس سعيّد: هناك أطراف عمدت إلى ترويج دعايات مظللة على منصات التواصل الاجتماعي عبر تفسير خطابي على طريقتهم من أجل الإساءة إلى تونس
وأضاف، لدى استقباله عمر سيسوكو امبالو رئيس غينيا بيساو والرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بقصر الرئاسة بقرطاج، أن هناك أطرافًا عمدت إلى ترويج دعايات مظللة على منصات التواصل الاجتماعي عبر تفسير خطابه على طريقتهم من أجل الإساءة إلى تونس"، حسب تعبيره.
وتابع سعيّد: "أي دولة لا تقبل خرق القانون، لكن هذه الوضعية لا يجب أن تُفسَّر بشكل مسيئ، كما قد حصل في الأيام الأخيرة، على أن تونس دولة عنصرية، هذا غير صحيح"، على حد ما جاء على لسانه.
وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت، في بلاغ أصدرته ليل الأحد 5 مارس/آذار 2023، عن جملة من الإجراءات قالت إنها من أجل "تيسير جملة من الإجراءات أمام الأجانب المقيمين بتونس بهدف حماية مختلف الجاليات"، وفيما يلي تفاصيلها: الرئاسة في تونس تقرّ إجراءات جديدة لفائدة الأجانب المقيمين بها
وجاءت هذه الإجراءات بعد موجة من الانتقادات العارمة التي طالت الدولة التونسية في أعقاب خطاب أدلى به الرئيس التونسي قيس سعيّد قال فيه أن "هناك ترتيبًا إجراميًا تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس".
وهي إجراءات اعتبرتها جبهة مناهضة الفاشية في تونس (ائتلاف من منظمات وجمعيات وشخصيات حقوقية)، الأربعاء 8 مارس/آذار 2023، "محاولة لذر الرماد على العيون عن الخطاب العنصري المستند أساسًا على نظرية المؤامرة ووهم تغيير التركيبة الديمغرافية لترهيب الشعب التونسي وتبرير سياساته العنصرية والفاشية"، وفق توصيفها.
وقالت، في بيان لها، إنها "لم ترتق إلى الحد الأدنى الذي يجبر الضرر الحاصل ويضمن حقوق وحريات المهاجرين من جنوب الصحراء وانحصرت في بديهيات كان من المفروض توفيرها لكل مهاجر تواجد على الأراضي التونسية وفي حماية الدولة.
جدير بالذكر أن خطاب الرئيس كان قد أثار جدلًا وانتقادات واسعة في تونس، لا سيّما وأنه جاء في سياقٍ تصاعد فيه الخطاب العنصري في صفحات على منصات التواصل الاجتماعي تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء في تونس. وأدانت جمعيات ومنظمات حقوقية في تونس خطاب قيس سعيّد الذي اعتبرته "محرضًا على العنصرية"، داعية إياه إلى احترام المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها الدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان.
