الترا تونس - فريق التحرير

قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، الاثنين 13 سبتمبر/أيلول 2021، فتح بحث تحقيقي في حق المشتبه بهم فيما يعرف بـ"قضية شركة صناعة المحتوى والاتصال الرقمي" الموجودة بمدينة القلعة الكبرى، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة علي عبد المولى.

وأوضح عبد المولى، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أنه "وجهت للمظنون فيهم تهم تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، مع إضافة تهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة وتهمة المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي، طبق الفصول 67 و68 و72 من المجلة الجزائية"، وفقه.

التهم الموجهة للمظنون فيهم تهم تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب، وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والمؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي

ولفت الناطق باسم المحكمة إلى أن 6 من بين المحتفظ بهم والذين من بينهم صحفية مثلوا الاثنين أمام النيابة العمومية، كما مثلوا أمام قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، الذي قرر مواصلة الاحتفاظ بهم على ذمة التحقيق.

وأضاف أن النيابة العمومية وجهت نفس التهم لـ3 أشخاص آخرين مدرجين بالتفتيش، وهم صاحب الشركة وزوجته وطرف ثالث وهم متواجدون خارج البلاد، وذلك بعد اتخاذ إجراء في منع السفر في حق المحتفظ بهم الستة، وفي حق شخص سابع أبقي في حالة سراح ليكون مجموع المتهمين في هذه القضية 10 أشخاص، على حد قوله.

الناطق باسم ابتدائية سوسة2: النيابة وجهت نفس التهم لـ3 أشخاص آخرين مدرجين بالتفتيش، وهم صاحب الشركة وزوجته وطرف ثالث، وشخص آخر أبقي في حالة سراح ليكون مجموع المتهمين في هذه القضية 10 أشخاص

يذكر أن النيابة العمومية كانت قد أذنت، الجمعة 10 سبتمبر/أيلول 2021، بالاحتفاظ بـ6 أشخاص من بينهم صحفيون يعملون بشركة موجودة بمدينة القلعة الكبرى مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي على ذمة التحقيق، وذلك بعد ورود معلومات على فرقة أمنية مختصة بـ"الاشتباه في تورط هذه الشركة في شبهة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي وتبييض الأموال والإساءة للغير عبر شبكة الاتصال العمومي"، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 2، علي عبد المولى في تصريح سابق للوكالة الرسمية.

وفي تعليقها على ذلك، قالت شركة إنستالينغو، في بيان نشرته السبت 11 سبتمبر/أيلول الجاري، إنها "تعرضت لعملية مداهمة من قبل قوات أمن بزي مدني، دون الاستظهاربأي إذن قضائي، وتم احتجاز معدات الشركة المتمثلة في أجهزة كمبيوتر، كما تم إرغام كل موظفي الشركة على الحضور قسرًا طيلة ثلاثة أيام لعشرات الساعات لدى إحدى الجهات الأمنية ليتم التحقيق معهم دون تمكينهم من حضور محامٍ مع القيام بالاستيلاء على هواتفهم النقالة"، وفقها.

وأكدت أن "كل معاملاتها في إطار القانون ولا غبار عليها" وأنها "منفتحة ومستعدة لتقديم كل المعطيات للجهات القانونية المعنية، وليس لديها ما تخفيه، وأنها على مستوى عال من الشفافية والانضباط لقواعد الممارسات السليمة المتصلة بها"، محملة  رئاسة الجمهورية التونسية "المسؤولية الكاملة عن السلامة الجسدية لكل موظفي الشركة".

اقرأ/ي أيضًا:

الاحتفاظ بـ6 أشخاص يعملون في شركة لصناعة المحتوى الرقمي.. والشركة توضح

نقابات ومنظمات: سحل إلكتروني يستهدف صحفيين ووسائل إعلام وحقوقيين ونقابيين