الترا تونس - فريق التحرير

أكدت مجموعة من الهياكل المهنية في قطاع الإعلام بتونس وعدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية استغرابها "من صمت النيابة العمومية عن فتح تحقيق عاجل في حملات السحل الإلكتروني التي يتعرض لها صحفيون ووسائل إعلام وحقوقيون ونشطاء ونقابيون يمكن أن تكون تداعياتها خطيرة جدًا على حياة الإعلاميين وعلى أمن مقار إعلامية وعلى سلامة النشطاء والمدافعين والنقابيين، في الوقت الذي تسارع فيه في فتح قضايا تجرم حرية الصحافة والنشر والتعبير والرأي والتفكير"، داعية المجلس الأعلى للقضاء لتحمل مسؤولية كاملة في تقاعس النيابة العمومية الذي يرتقي لمرتبة التواطؤ، وفقها.

مجموعة من الهياكل المهنية في قطاع الإعلام بتونس وعدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية تؤكد استغرابها من صمت النيابة العمومية عن فتح تحقيق عاجل في حملات السحل الإلكتروني التي يتعرض لها صحفيون ووسائل إعلام وحقوقيون ونشطاء ونقابيون

ودعت ذات النقابات والمنظمات، في بيان مشترك نُشر الأربعاء 8 سبتمبر/ أيلول 2021، "رئيس الجمهورية بصفته وبوصفه حامي الدستور إلى تحمل مسؤوليته التاريخية في التدخل لإيقاف نزيف الهجمة المنظمة والهمجية على صحفيين ووسائل إعلام ونشطاء وحقوقيين على اعتبار أنه لا يمكن بناء تونس جديدة وممكنة دون إعلام مهني وفي خدمة الصالح العام خاصة ودون مجتمع مدني حر ومستقل، وعلى اعتبار أن الميليشيات الإلكترونية باتت التهديد الحقيقي لحرية الصحافة والرأي والتعبير، المكسب الأبرز للثورة التونسية"، وفق تعبيرها.

وشددت على أن حماية الخصوصية والمعطيات الشخصية والكرامة البشرية للصحفيات والصحفيين والنشطاء لا يمكن القبول بانتهاكها تحت أي مبرر عبر شبكات التواصل الإجتماعي حتى مع إعلان التدابير الاستثنائية، وأن توظيف قضايا عادلة على غرار مكافحة الفساد للتعدي على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والمدافعين وتجاوز القانون لا يمكن إلا أن يقود لتشكيل مجموعات ضغط وابتزاز للأشخاص والمؤسسات ستكون عواقبها وخيمة على المسار العام برمته، وفق ذات البيان.

ودعت الصحفيات والصحفيين ووسائل الإعلام إلى لعب دورهم المهني والوطني في حماية المسار الانتقالي من خلال التقيد بأخلاقيات المهنة والتدقيق في الأخبار والمصادر والمعلومات، ومكافحة الأخبار المضللة والزائفة، والقطع مع خطابات التحريض الكراهية والتمييز، ومقاومة محاولات الزج بهم في الصراع السياسي، والعمل على تفويت الفرصة على المتربصين بحرية الصحافة الإعلام خاصة من قبل التكتلات المافيوزية التي تأخذ أحيانا شكل صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي.

أوضحت منظمات ونقابات أنها ستشرع في التتبع القانوني لكل الصفحات المشبوهة والقائمين عليها والواقفين وراءها وإنهاء الإفلات من العقاب فيها

وأكدت رفضها المبدئي لاستعمال النساء وإقحامهن في الصراعات السياسية سواء بالتشهير أو هتك الأعراض أو التعرض لحياتهن الشخصية باستخدام القذف الأخلاقي وتنديدها بمختلف الأشكال المزدوجة للعنف السياسي والرمزي الذي يطالهن. 

وأوضحت أنها ستشرع في التتبع القانوني لكل الصفحات المشبوهة والقائمين عليها والواقفين وراءها وإنهاء للإفلات من العقاب فيها، وأن تؤكد أن عصابات السحل الإلكتروني تستهدف كل القوى الحية ببلادنا والنسيج المجتمعي التونسي مما يستدعي وقفة جماعية تتظافر فيها كل المجهودات للتصدي لهذا الانحراف الخطير في الحياة العامة التونسية الذي يهدد بجدية المسار الانتقالي برمته.

والنقابات والمنظمات الممضية هي التالية: النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة،الجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل، الجامعة التونسية لمديري الصحف، الغرفة الوطنية النقابية للقنوات التلفزية الخاصة، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

وكان الممضون على البيان المشترك قد أكدوا أنهم يراقبون "بقلق كبير تنامي وتيرة التشهير وهتك الأعراض ونشر المعطيات الشخصية لصحفيين ووسائل إعلام ونقابيين ونشطاء ومدافعين على صفحات مشبوهة على شبكات التواصل الإجتماعي متجاوزة كل الحدود القانونية والأخلاقية وتذكرنا بالصحافة الصفراء في عهد المخلوع و"الذباب الأزرق" في العشرية الأخيرة".

تنامي وتيرة التشهير وهتك الأعراض ونشر المعطيات الشخصية لصحفيين ووسائل إعلام ونقابيين ونشطاء ومدافعين على صفحات مشبوهة على شبكات التواصل الإجتماعي

وأوضحوا أن "صحفيين باتوا في الأسابيع الأخيرة ضحية سحل إلكتروني أخلاقوي مرفق بتهديدات خطيرة تستهدفهم وتستهدف عائلاتهم لمجرد أن عبروا عن مواقف تخضع للنقاش والجدال أو أداروا حوارات وشاركوا فيها كما أن عديد وسائل الإعلام التي فتحت فضاءاتها لتعدد الآراء والأفكار أصبحت محل تشويه وتهجمات وأصبحت التهديدات التي تتعرض لها يومية وصولا للتحريض على إغلاقها في منطق يستهدف إخراسها وإلحاقها بجوقة الرأي الواحد والموقف الواحد وتحويلها من أدوات إعلامية إلى أجهزة دعاية وتبييض".

كما أن "عشرات النشطاء والنقابيين والحقوقيين والمدافعين والمفكرين والكتاب طالتهم في الأسابيع الأخيرة حملات تهديد وتشويه وتحريض على شبكات التواصل الإجتماعي باستعمال أقذع الألفاظ والعبارات وأشدها انحطاطًا لمجرد أن عبروا عن أفكار وأراء وتحاليل مخالفة أو أمضت منظمات وجمعيات يسيرونها على بيانات مشتركة تتعلق بالوضع العام وتداعياته على الشأن الحقوقي"، وفق ذات البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

نقابة الصحفيين: اعتداءات أمنية عنيفة على الصحفيين في تحرك "مناش مسلّمين"

حمة الهمامي يقاضي صفحة "تونس السياسية" "لاستعمالها التشويه والتحريض"