الترا تونس - فريق التحرير
قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، الخميس 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، رفض جميع مطالب الإفراج عن المساجين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، وفق ما أكده مصدر من هيئة الدفاع لـ"الترا تونس".
مصدر من هيئة الدفاع لـ"الترا تونس": دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفضت جميع مطالب الإفراج عن المساجين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"
وكانت دائرة الاتهام قد نظرت، الخميس، في مطالب الإفراج المقدمة في حقّ الموقوفين على ذمة ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" علمًا وأنه تم إيقافهم منذ 9 أشهر دون إحراز أي تقدم في الملف أو ظهور أي أدلة أو مستندات تدينهم.
وتزامن ذلك مع وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بتونس نظمتها تنسيقية عائلات المساجين السياسيين في قضية "التآمر على أمن الدولة" وعدد من الأحزاب التونسية المعارضة، للمطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين.
وقد رفع المحتجون شعارات من قبيل: "سيّب المعتقلين"، "حريات حريات لا قضاء التعليمات"، "يا سجين لا تهتم الحرية تفدى بالدم"، وغيرها من الشعارات.
انتظمت وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بتونس بدعوة تنسيقية عائلات المساجين السياسيين في قضية "التآمر" وعدد من الأحزاب المعارضة، للمطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين
وجاءت هذه الوقفة بدعوة من تنسيقية عائلات السياسيين الموقوفين في قضية التآمر، نددت من خلالها بـ"استمرار المظلمة وتواصل احتجاز القادة السياسيين في قضيّة ما يسمى بالتآمر على أمن الدولة لمدة 9 أشهر من دون أي أدلة أو تقدّم في القضيّة في خرق صارخ للقانون واعتداء شنيع على الحقوق والحرّيات".
وكانت هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" قد أعلنت، في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أنّها قدّمت بتاريخ 23 من الشهر ذاته، لقاضي التّحقيق المتعهّد بالقضيّة، مطلب إفراج عن كل من عصام الشابي وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي وخيّام التركي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج.
وسبق أن تم أيضًا بتاريخ 21 سبتمبر/أيلول المنقضي رفض مطالب هيئة الدفاع بالإفراج عن المساجين السياسيين في قضية "التآمر على أمن الدولة"، علمًا وأنه سبق أن تم تأجيل الجلسة المخصصة للنظر في الطعن في قرار التمديد بـ4 أشهر في فترة الاحتفاظ بالموقوفين في قضية "التآمر" من يوم 7 سبتمبر/أيلول إلى يوم 21 من الشهر ذاته.
وكانت هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين قد نددت، في ندوة صحفية بتاريخ 5 سبتمبر/أيلول 2023، بالتمديد في مدة الاحتفاظ بهم بالسجن لـ4 أشهر إضافية بعد الفترة الأولى التي قضوها خلف القضبان والمقدرة بـ6 أشهر "رغم خلوّ الملفّ من أيّ مستندات تدين المساجين السياسيين".
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
