الترا تونس ـ فريق التحرير
قالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إن قاضي التحقيق بالمكتب عدد 36 بالمحكمة الابتدائية بتونس، قرر منع بثّ حصة برنامج "ميدي شو" على إذاعة "موزاييك" المحلية، الأربعاء 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وذلك بسبب استضافته أحمد محامي الدفاع في إحدى قضايا ما يُعرف بـ"التآمر على أمن الدولة"، عبد العزيز الصيد، واصفةً القرار بـ "الخطوة التصعيدية الخطيرة".
نقابة الصحفيين التونسيين: قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر منع بثّ حصة برنامج "ميدي شو" على إذاعة "موزاييك" يوم الأربعاء بسبب استضافته أحد محامي الدفاع في قضية "التآمر"
وأكدت نقابة الصحفيين التونسيين، في بيان لها، الخميس 23 نوفمبر/ تشرين الأول 2023، أن قاضي التحقيق استند في قراره، إلى القرار الذي صدر عنه بتاريخ 18 جوان/ يونيو 2023، بحظر التداول الإعلامي في قضية ما يعرف بـ "التآمر على أمن الدولة" والتي تم فيها إيقاف عشرات القيادات السياسية المعارضة. وقد برّر قاضي التحقيق قراره بـ "ضمان حسن سير الأبحاث والحفاظ على سرية التحقيق".
- نقابة الصحفيين التونسيين: منع بث البرنامج الإذاعي رقابة مُسبقة على العمل الصحفي
واعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن "قرار قاضي التحقيق عدد 36 بمنع البرنامج الإذاعي حول قضية "التآمر على أمن الدولة"، رقابة مسبقة على العمل الصحفي وتتمة لمسار تعتيم رسمي على تطورات ملف رأي عام بامتياز وفشل اتصالي واضح للقضاء التونسي في التعاطي مع هذا الملف الحساس الذي يأتي على تماس واضح مع حرية التعبير وحرية التنظّم وحرية المشاركة في الحياة العامة".
نقابة الصحفيين التونسيين: قرار قاضي التحقيق بمنع حصة برنامج إذاعي هي رقابة مسبقة على العمل الصحفي وتتمة لمسار تعتيم رسمي على تطورات ملف رأي عام بامتياز وفشل اتصالي واضح للقضاء التونسي
كما نبهت النقابة في بيانها، من أنّ "اتخاذ مثل هذه القرار هو ضرب لمبدأ الإنصاف أمام العدالة والذي يستوجب مبدأ المواجهة ويمس بجوهر حرية التعبير وحرية العمل الصحفي، مذكرةً أنّ هذا القرار لا يجد له تبريرًا قانونيًا أو واقعيًا علاوة على أنه مطلق وغير محدد في الزمن مما يجعله بمثابة السيف المسلط على الصحفيين الذين اعتادوا الاهتمام بتطورات الملف المذكور".
كما اعتبرت نقابة الصحفيين التونسيين، أن "هذا القرار فيه تجاوزٌ خطير وتغييب للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، التي لها الولاية الكاملة على تنظيم قطاع الإعلام السمعي البصري وتنازع صلاحيات معها، داعيةً قاضي التحقيق إلى مراجعة قراره وإلى تغليب مبدأ الحرية كقاعدة.
نقابة الصحفيين التونسيين: هذا القرار فيه تجاوزٌ خطير وتغييب للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، التي لها الولاية الكاملة على تنظيم قطاع الإعلام السمعي البصري في تونس
وشددت النقابة في ختام بيانها، على "الدور المحوري الذي تلعبه وسائل الإعلام كرافد للجهد القضائي في مناهضة الإفلات من العقاب وضمان مقوّمات المحاكمة العادلة، وسعيها إلى إنارة الرأي العام في القضايا المهمة والحساسة التي يكون فيها القضاء على تماس مع حقوق أساسية وقانونية يلعب الصحفيون دور حارس البوابة عليها.
- منع التداول في إحدى قضايا "التآمر أمن الدولة"
وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر قرارًا في جوان/ يونيو 2023، يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي فيما يعرف بقضيتيْ "التآمر على أمن الدولة" المتعهد بهما.
ووفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) حينها عن الناطقة الرسمية باسم القطب حنان قداس، فإن "هذا الإعلام الموجه لوسائل الإعلام السمعية والبصرية يرمي إلى الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث حسب نص القرار".
