الترا تونس - فريق التحرير
جدد المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" في تونس، الثلاثاء 5 سبتمبر/أيلول 2023، تأكيد أنّ القضية التي أوقف فيها المساجين السياسيون وتم التمديد في إيقافهم على أساسها لا تعدو أن تكون "ملفًا فارغًا تحكمه السياسة والأهواء الشخصية والتشفي والتنكيل"، حسب تقديره.
سمير ديلو: القضية التي أوقف فيها المساجين السياسيون وتم التمديد في إيقافهم على أساسها لا تعدو أن تكون "ملفًا فارغًا تحكمه السياسة والأهواء الشخصية والتشفي والتنكيل"
وأضاف، في ندوة صحفية نظمتها عائلات المعتقلين السياسيين في قضيّة "التآمر" بمشاركة هيئة الدّفاع، أنّه رغم خلوّ الملفّ من أيّ مستندات تدين المساجين السياسيين فإنّه وقع التمديد في مدة الاحتفاظ بهم بالسجن لـ4 أشهر إضافية بعد الفترة الأولى التي قضوها خلف القضبان والمقدرة بـ6 أشهر.
وتساءل المحامي عن مدى معقولية أن يتم الإفراج عن موقوفين اثنين في الملف ذاته - في إشارة إلى القيادية بجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى والمحامي لزهر العكرمي-، ويقع الإبقاء على بقية الموقوفين في السجن والحال أن مضمون محاضر المُفرج عنهما هو ذاته مضمون محاضر بقية الموقوفين"، معتبرًا أن ذلك يفسر مدى "الاعتباط" في هذا الملف، حسب توصيفه.
وأكد سمير ديلو أنّ "خواء" هذا الملف من أي مستندات وقرائن حقيقية هو سبب عدم خروج أي جهة رسمية لتفسير أسباب هذا الإيقاف الذي تواصل لنصف سنة وتم التمديد فيه لـ4 أشهر إضافية، معلقًا: "الجهات الرسمية سكتت في هذا الملف بالذات فيما تكلمت في ملفات أخرى أقلّ أهمية منه"، على حد قوله.
سمير ديلو: "خواء" ملف "التآمر" من أي مستندات وقرائن حقيقية هو سبب عدم خروج أي جهة رسمية لتفسير أسباب هذا الإيقاف الذي تواصل لنصف سنة وتم التمديد فيه لـ4 أشهر إضافية
وأشار المحامي إلى أنّ أروقة المحاكم لم تعد هي مَدَار هذه القضية، وإنما مدارها هو القرار السياسي الذي اتُخذ بإيقاف المعارضين السياسيين والقرار السياسي الذي يجب أن يُتّخذ بالإفراج عنهم"، حسب رأيه.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
وقد أثارت موجة الاعتقالات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
