الترا تونس - فريق التحرير
طالبت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، ومقرها أروشا بشمال تنزانيا، الجمعة 1 سبتمبر/أيلول 2023، الحكومة التونسية بـ"اتخاذ تدابير عاجلة تعلق بـ 4 معتقلين سياسيين في تونس، في علاقة بظروف إيقافهم بالسجن.
- ما هي هذه التدابير العاجلة التي طالبت بها المحكمة الإفريقية؟
ودعت المحكمة الإفريقية، في بيان لها تناقلته عدة مواقع عربية ودولية، إلى إزاحة كل الحواجز التي تمنع 4 معتقلين تونسيين سياسيين من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم وأطبائهم، حسب اختيارهم"،وإلى إبلاغ المعتقلين وعائلاتهم ومحاميهم بأسباب احتجازهم، وتحديدًا تقديم "معلومات وحقائق كافية تتعلق بالأساس القانوني والواقعي للاحتجاز".
المحكمة الإفريقية تدعو الحكومة التونسية لـ"اتخاذ تدابير عاجلة لإزاحة كل الحواجز التي تمنع 4 معتقلين تونسيين سياسيين من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم وأطبائهم، حسب اختيارهم"
ويتعلّق الأمر بكلّ من رئيس حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان راشد الغنوشي والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، والنائب السابق سيد الفرجاني، والنائب ووزير العدل السابق نور الدين البحيري.
- مهلة بـ15 يومًا
وقد أمهلت المحكمة الإفريقية الحكومة التونسية 15 يومًا لتنفيذ هذه التدابير العاجلة التي طالبتها بها لفائدة المساجين السياسيين الأربع والردّ عليها بخصوصها، حسب ما جاء في نص البيان.
المحكمة الإفريقية تمهل الحكومة التونسية 15 يومًا لتنفيذ هذه التدابير العاجلة التي طالبتها بها لفائدة المساجين السياسيين الأربع والردّ عليها بخصوصها
وقالت المحكمة، في ذات البيان، إنّها لم تتخذ قرارها بعد بخصوص ما إذا كان يجب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، في انتظار أكثر معطيات تمدها بها الحكومة التونسية بخصوص ذلك، مؤكدة أنه "سيتم البت في هذا الأمر في المرحلة التالية من الإجراءات التي ستنظر فيها المحكمة في علاقة بمسألة الانتهاكات المزعومة"، وفق ما ورد في البيان ذاته.
يشار إلى أنّ كلّا من راشد الغنوشي وغازي الشواشي ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني مودعون في السجن منذ أشهر، ضمن مجموعة من المساجين السياسيين في تونس الذين أوقفوا في سياق موجة من الاعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
وقد أثارت موجة الاعتقالات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
