الترا تونس - فريق التحرير

نشرت حملة "حاسبهم"، على صفحتها على فيسبوك، مقتطفًا من فيديو يظهر اعتداء رئيس مركز الأمن بالمروج على المحامية نسرين قرناح، وهي الحادثة التي جدّت يوم 4 أوت/أغسطس 2020، وأثارت غضبًا واسعًا في صفوف المحامين والحقوقيين وسط اتهامات للنقابات الأمنية بحماية منتسبيها والاستقواء على القضاء.

وكان قد قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، نهاية الأسبوع الماضي، الإبقاء على المتهم الرئيسي في حالة سراح إلى حين استيفاء الأبحاث في القضية، وهو ما أثار استياءً وغضبًا كبيرين على الساحة الحقوقية وفي منصات التواصل الاجتماعي، خاصة وأن النقابات الأمنية قامت بمحاصرة المحكمة بهدف الضغط على القاضي المتعهد بالملف، وفق محامين وحقوقيين.

وأدان حزب التيار الديمقراطي، في بلاغ بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2020، محاصرة "مجموعة من الأمنيين المدججين بالسلاح المنتمين لبعض النقابات الأمنية" المحكمة الابتدائية ببن عروس بغاية الضغط على قاضي التحقيق وذلك "في تحد سافر لمؤسسات الدولة ولسلطتها القضائية" مطالبًا الحكومة ووزير الداخلية تحمل مسؤولية هذا التسيب والانفلات والعربدة"، ومشددًا على "ضرورة فتح تحقيق جدي ضد هذه النقابات ومحاسبة منتسبيها".

أثار قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بإبقاء المتهم الرئيسي في حالة سراح استياءً وغضبًا كبيرين على الساحة الحقوقية وفي منصات التواصل الاجتماعي

وعودة لتفاصيل حادثة الاعتداء، أكدت الهيئة الوطنية للمحامين، في بلاغ سابق، أن رئيس مركز الأمن بالمروج وأحد الأعوان قاما، يوم 4 أوت/أغسطس 2020، بعد غلق المكتب على المحامية نسرين قرناح بالاعتداء عليها بالعنف الشديد وبضرب رأسها عديد المرّات على الجدار وسقوطها مغشيًا عليها ما تسبب لها في ارتجاج في المخ، وكان من الممكن أن يتسبب لها في الموت، وفق تأكيدها.

كما تعرضت المحامية، وفق هيئة المحامين، إلى وابل من الشتائم وافتكاك هاتفها الجوّال وبطاقتها المهنية وأغراضها الشخصية، معتبرة أن ما حدث يعدّ "تعديًا على المحاماة وحق الدفاع".

وقد أعلنت الهيئة، بتاريخ 7 أوت/أغسطس 2020، مقاطعة الحضور أمام باحث البداية على المستوى الوطني لمدة مدة 15 يومًا لـ"عدم فتح بحث تحقيقي في حادثة الاعتداء"، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم الابتدائية، مطالبة وزارة الداخلية بالتعجيل في اتخاذ القرارات الإدارية اللازمة.

من جانبه، أكد رئيس جمعية المحامين الشبان طارق الحركاتي، إثر الحادثة، اختفاء الملف الطبي للمحامية المتضررة من مستشفى الحروق ببن عروس، وذلك قبل العثور عليه في وقت لاحق.

وتأتي واقعة محاصرة الأمنيين الحاملين لأسلحة لمكتب قاضي التحقيق في خضم الجدل حول مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين المعروض على مجلس نواب الشعب، والذي أكدت منظمات حقوقية وطنية ودولية على رفضها المطلق له، باعتباره يشرّع لإفلات الأمنيين من العقاب ويمسّ من الحقوق والحريات.

وقد نظمت حملة "حاسبهم" وقفتين احتجاجيتين أمام مقرّ مجلس نواب الشعب، الأسبوع المنقضي، رفضًا لتمرير القانون، الذي لم يُعرض بعد على الجلسة العامة للتصويت، وسط مطالبة لأعضاء البرلمان بعدم المصادقة عليه.

اقرأ/ي أيضًا:

قضية الاعتداء على محامية: استياء كبير بسبب الإبقاء على المتهم في حالة سراح

قضية الاعتداء على محامية: دعوة لمساءلة وزير الداخلية واعتصام في المحكمة