الترا تونس - فريق التحرير

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس، القاضي عمر حنين، السبت 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء(رسمية)، بأنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، المتعهد بقضية الاعتداء على المحامية نسرين القرناح من قبل رئيس مركز المروج الخامس، قرّر الإبقاء على المتهم الرئيسي في حالة سراح إلى حين استيفاء الأبحاث في القضية.

أثار قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس استياءً وغضبًا كبيرين على الساحة الحقوقية وفي منصات التواصل الاجتماعي

وقد أثار قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس استياءً وغضبًا كبيرين على الساحة الحقوقية وفي منصات الواصل الاجتماعي.

وفي تعليقه على ذلك، أكد حزب التيار الديمقراطي، السبت 10 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أن "مجموعة من الأمنيين المدججين بالسلاح المنتمين لبعض النقابات الأمنية عمدت، الجمعة 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى محاصرة المحكمة الابتدائية ببن عروس بغاية الضغط على قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة والمكلف يومها باستنطاق رئيس مركز الأمن بالمروج واحد مساعديه على خلفية اعتدائهما بالعنف الشديد على محامية شابة كانت بصدد القيام بواجبها، في تحد سافر لمؤسسات الدولة ولسلطتها القضائية".

التيار الديمقراطي: يجب فتح تحقيق ضد النقابات الأمنية التي تقوم بممارسات لاقانونية ولامسؤولة استضعافًا منها للدولة ولمؤسساتها

وأدان الحزب، في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل "فيسبوك"، "هذا التصرف الأرعن وهذه الممارسات اللاقانونية واللامسؤولة التي تأتيها النقابات الامنية وعناصرها المتمردة استضعافًا منها للدولة ولمؤسساتها"، وفق نص البيان.

وحمّل التيار الديمقراطي، في هذا الصدد، "الحكومة ووزير الداخلية مسؤولية هذا التسيب والانفلات والعربدة"، وفق تعبيره، مشددًا على "ضرورة فتح تحقيق جدي ضد هذه النقابات ومحاسبة منتسبيها".

كما دعا الحزب "النقابات الأمنية إلى التقيد بأحكام الدستور والقانون الذي يضمن الحق النقابي للأمنيين دون التعدي على مؤسسات الدولة أو سلطتها القضائية أومحاولة الضغط عليها وابتزازها وتهديدها بالسلاح"، مدينًا "الإفراط في استعمال القوة ضد الاحتجاجات الشعبية و الإيقافات التعسفية ضد الشباب المحتج "، حسب ما جاء في البيان.

وتعود أطوار القضية إلى شهر أوت/أغسطي المنقضي حين اتصلت المحامية نسرين القرناح بفرع المحامين بتونس لإعلامه بتعرضها للاعتداء بالعنف من قبل رئيس مركز المروج الخامس ومعاونه أثناء تنقلها صحبة موكلها إلى المركز المذكور لتقديم إعلام نيابة في حقه وسماعه كمتضرر، إلاّ انّ سجالًا قانونيًا بينها وبين رئيس المركز تطوّر إلى الاعتداء عليها وافتكاك بطاقتها المهنية، وفق روايتها.

وتعهدت الفرقة المركزية للأبحاث بالعوينة بالقضية واستكملت أبحاثها وأحالتها على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لمواصلة التعهد بالقضية.

وقد استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، المتعهد بقضية الاعتداء على المحامية نسرين القرناح من قبل رئيس مركز المروج الخامس، بالإبقاء على المتهم الرئيسي في حالة سراح إلى حين استيفاء الأبحاث في القضية.

اقرأ/ي أيضًا:

اعتداء رئيس مركز على محامية: المحامون غاضبون والملف الطبي اختفى!

قضية الاعتداء على محامية: دعوة لمساءلة وزير الداخلية واعتصام في المحكمة