قضية الاعتداء على محامية: دعوة لمساءلة وزير الداخلية واعتصام في المحكمة

الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت الجمعية التونسية للمحامين الشبان أنها قررت إيداع مطلب بمجلس نواب الشعب في عقد جلسة مسائلة لوزير الداخلية بخصوص كل الانتهاكات والاعتداءات الممنهجة الواقعة ضد المحامين من طرف قوات الأمن بمختلف أسلاكهم وتمكين ممثلين عن الجمعية من الحضور والاجتماع برؤساء الكتل واللجان لبسط الحقائق ذات الصلة وعرضها عليهم مفصلة.

إيداع مطلب بمجلس نواب الشعب في عقد جلسة مسائلة لوزير الداخلية بخصوص كل الانتهاكات والاعتداءات الممنهجة الواقعة ضد المحامين من طرف قوات الأمن

كما دعت، في بلاغها الأربعاء 5 أوت/أغسطس 2020، إلى اعتصام مفتوح بمقر المحكمة الابتدائية ببن عروس إلى حين اتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بوضع حد نهائي لمثل هذه الممارسات، مطالبة كافة المنظمات الوطنية والجمعيات الحقوقية وناشطي المجتمع المدني وسائر القوى الحية إلى المشاركة في الاعتصام المذكور.

وقررت الهيئة المديرة للجمعية تقديم شكاية ضد المعتدين لدى التفقدية العامة للأمن مع إبقاء الهيئة في حالة انعقاد دائم لمواكبة كل تطورات الملف ولتقرير أشكال الاحتجاج المقبلة عند الإقتضاء.

وقالت الجمعية إن هذه القرارات تأتي إثر تواتر الاعتداءات على المحامين بعدة مراكز أمن بمناسبة أدائهم لواجباتهم المهنية وضمانًا لحق المظنون فيه في الاستعانة بمحام وتحقيقًا لموجبات المحاكمة العادلة.

وأشارت، بالخصوص، إلى حادثة الاعتداء مؤخرًا على المحامية نسرين القرناح من طرف رئيس مركز الأمن بالمروج 5 وأحد الأعوان وذلك بعد غلق المكتب عليها والاعتداء عليها بالعنف الشديد وضرب رأسها عديد المرّات على الجدار وسقوطها مغشيًا عليها ما تسبب لها في ارتجاج في المخ، وكان من الممكن أن يتسبب لها في الموت، وفق بيان سابق لعمادة المحامين.

كما تعرضت المحامية، أيضًا وفق ذات المصدر، إلى وابل من الشتائم وافتكاك هاتفها الجوّال وبطاقتها المهنية وأغراضها الشخصية، وهو ما اعتبرته العمادة "تعديًا على المحاماة وحق الدفاع".

اقرأ/ي أيضًا:

اعتداء رئيس مركز على محامية: المحامون غاضبون والملف الطبي اختفى!

كيف تفاعل السياسيون وقادة الأحزاب في تونس مع انفجار بيروت؟