هيئة المحامين تقرر مقاطعة الحضور أمام باحث البداية 15 يومًا

هيئة المحامين تقرر مقاطعة الحضور أمام باحث البداية 15 يومًا

هيئة المحامين تدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية وطنية (صورة أرشيفية/فتحي بلعيد/أ.ف.ب)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين لتونس، في بيان نشره الجمعة 7 أوت/أغسطس 2020، قراره بمقاطعة الحضور أمام باحث البداية على المستوى الوطني، انطلاقًا من يوم 8 أوت/أغسطس 2020 على الساعة منتصف الليل، لتتواصل مدة 15 يومًا، وذلك لـ"عدم فتح بحث تحقيقي في حادثة الاعتداء على المحامية نسرين القرناح من قبل رئيس مركز الأمن بالمروج 5 وأحد أعوان المركز أثناء مباشرتها لمهامها بصفة قانونية كمحامية"، مطالبًا وزارة الداخلية بالتعجيل في اتخاذ القرارات الإدارية اللازمة.

ودعا مجلس الهيئة، المنعقد بصفة طارئة بدار المحامي بتونس على إثر الجلسة العامة الإخبارية التي حضرها عدد من المحامين بخصوص حادثة الاعتداء التي طالت المحامية، رؤساء ومجالس الفروع الجهوية للمحامين لتنظيم وقفات احتجاجية بالمحاكم الابتدائية يوم الثلاثاء 11 أوت/أغسطس 2020، كما دعا جميع المحامين إلى تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة الداخلية سيتم تحديد موعدها لاحقًا، وفق نص البيان. 

هيئة المحامين: نحمّل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس مسؤولية عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والمناسبة والجدية

وأكّد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، في سياق متصل، أنه "يحمل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس مسؤولية عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والمناسبة والجدية في التعاطي مع واقعة الاعتداء بما تمثله من خطورة على الحقوق والحريات"،  مشيرًا إلى أنه قد كلف لجنة الشؤون المهنية والحريات العامة والخاصة برصد جميع الانتهاكات والاعتداءات ضد المحامين والمواطنين بمراكز الأمن سعيًا لتوثيق الانتهاكات دفاعًا عن الحقوق والحريات، وفق ما جاء في بيان المجلس. 

وأضاف البيان أن مجلس الهيئة قرر "الاتصال بالمنظمات والجمعيات الوطنية والحقوقية وجميع مكونات المجتمع المدني لإطلاعهم على الوضع المتردي للحقوق والحريات بالبلاد"، فضلاً عن إعلام اتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمحامين والمفوض السامي للأمم المتحدة والمجلس الدولي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحاماة لدى الأمم المتحدة بالهجمة التي تتعرض لها الحقوق والحريات في تونس بما فيها المحاماة التونسية. 

وختم المجلس بيانه بالتأكيد على أنه "سيظل في حالة انعقاد لاتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة لخوض أرقى أشكال النضال لتحقيق مطالبه المشروعة".



اقرأ/ي أيضًا:

اعتداء رئيس مركز على محامية: المحامون غاضبون والملف الطبي اختفى!

قضية الاعتداء على محامية: دعوة لمساءلة وزير الداخلية واعتصام في المحكمة