الترا تونس - فريق التحرير
تفشّت المخدرات في تونس بشكل لافت خاصة خلال السنوات الأخيرة، وباتت منتشرة بالخصوص في محيطات المؤسسات التربوية ولدى الأوساط الشبابية بشكل مثير للقلق.
تفشّت المخدرات في تونس بشكل لافت خاصة خلال السنوات الأخيرة، وباتت منتشرة بالخصوص في محيطات المؤسسات التربوية ولدى الأوساط الشبابية بشكل مثير للقلق
وبالتوازي مع ارتفاع الأرقام المتعلقة باستهلاك المخدرات في تونس، تزايدت أرقام العمليات الأمنية المرتبطة بإحباط عمليات تهريب مواد مخدرة إلى تونس، على اختلاف أنواعها، سواءً على المستوى البري أو البحري أو الجوي، وهو ما تكشفه بلاغات الديوانة التونسية والحرس الوطني وغيرها من المؤسسات الأمنية.
-
تواتر عمليات إحباط تهريب المخدرات إلى تونس
وفي آخر عملية نوعية للديوانة التونسية، تمكنت مصالح الحرس الديواني بتطاوين، في 27 مارس/آذار 2024، من إحباط محاولة تهريب أكثر من 560 ألف حبة دواء مخدر نوع " Pregabalin 300 mg".
الديوانة التونسية: إحباط محاولة تهريب أكثر من 560 ألف حبة دواء مخدر إثر عمل استعلامي ونصب كمين بمنطقة الظاهر من ولاية تطاوين
وأوضحت الديوانة التونسية، في بلاغ لها، أنه "في إطار مكافحة تهريب المواد المخدرة بالشريط الحدودي الجنوب الشرقي للبلاد التونسية تمكّنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بتطاوين إثر عمل استعلامي ونصب كمين بمنطقة الظاهر، من ضبط سيارتين رباعيتي الدفع بصدد تبادل بضاعة حيث تمّ التّوجه نحوهم وبتفطنهم للدورية لاذتا بالفرار في اتجاه المنطقة الحدودية الصحراوية"، وفق نص البلاغ.
وتابعت الديوانة أنه "تمت ملاحقة المهربين واستعمال أعيرة تحذيرية في الهواء ممّا أدّى إلى تناثر الحمولة وبتمشيط المنطقة تم العثور على صناديق تحتوي على كمية هامة من الحبوب المخدرة نوع "Pregabalin 300 mg" قدرت بـ 561113 حبة دواء".
وأشارت إلى أنه "تم تحرير محضر حجز في الغرض، وتم إثر استشارة النيابة العمومية الإذن باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة"، حسب ما جاء في نص البلاغ.
وفي هذا الصدد، قال العميد شكري الجبري الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية، الجمعة 29 مارس/آذار 2024 في مداخلة لإذاعة "ديوان" (محلية)، إنّ 560 ألف حبة من المخدرات يعدّ "رقمًا مرتفعًا جدًا ومهولًا ومفزعًا، لكن ليست أول مرة نتمكن من حجز هذا الكم من المخدرات"، مذكرًا بأن "الديوانة تمكنت سنة 2021 في الجنوب من حجز 760 ألف حبة مخدرة من نفس النوعية، كما سبق أن حجزت أيضًا 440 ألف"، مؤكدًا أنّ "جميعها أرقام مهولة".
الناطق باسم الديوانة شكري الجبري: أرقام مهولة ومفزعة للمواد المخدرة المحجوزة في عمليات نوعية
وعبّر عن أسفه لدخول المخدرات إلى تونس بهذه الكميات المهولة، معقبًا القول: "لذلك فإنّنا نعتبر عملية حجز هذه الكمية عملية نوعية من حيث الكمية ومن حيث طريقة الحجز، لأنها في عمق الصحراء، وفي وقت المغرب"، وفق قوله.
وأضاف أنّه "بلغتهم معلومة بأنه ستحصل عملية تبادل لبضاعة في عمق الصحراء، فتحولت دورية على عين المكان"، مشيرًا إلى أنّ "المهربين تفطنوا للدورية وهربوا ودخلوا حدود ليبيا وتركوا البضاعة ملقاةً في الصحراء، فتم حجزها واقتيادها إلى مقر الفرقة وتحرير محضر في الغرض"، وفقه.
كما سلّط الجبري الضوء على حجز كميات من القنب الهندي في الأيام القليلة الماضية في ميناء حلق الوادي، مؤكدًا أنها عملية نوعية.
الناطق باسم الديوانة: الكمية المحجوزة في ميناء حلق الوادي في الأيام الأخيرة من القنب الهندي والمقدرة بـ1760 صفيحة تعدّ "مهولة" وهي المرة الأولى التي يتم فيها حجز كمية بذلك الحجم في ميناء حلق الوادي
وكانت الديوانة التونسية قد أعلنت، في 25 مارس/آذار 2024، أنّ مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي تمكنت من إحباط محاولة تهريب 1760 صفيحة من مخدر القنب الهندي "الزطلة" تزن إجمالًا 176 كيلوغرامًا.
وأوضحت، في بلاغ لها، أنه "في إطار مراقبة المسافرين القادمين إلى تونس من ميناء مرسيليا، تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي من ضبط كمية من مخدر القنب الهندي "الزطلة" مخفية بإحكام على متن شاحنة تحمل ترقيم أجنبي يقودها مواطن تونسي".
وتابعت الديوانة أنه "إثر التشكك في احتواء الشاحنة على بضائع محجرة، وإخضاعها إلى التفتيش الدقيق، تمّ العثور على مخبأ مهيّأ أسفل الشاحنة وبفتحه تم العثور داخله على 1760 صفيحة من مخدر القنب الهندي تزن 176 كلغ"، مشيرًا إلى أنه تم تحرير محضر حجز في الغرض وتم إثر استشارة النيابة العمومية الإذن بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.
وقال العميد الجبري إنّ الكمية المحجوزة في ميناء حلق الوادي في الأيام الأخيرة تعدّ "مهولة"، مؤكدًا أنها "المرة الأولى التي يتم فيها حجز كمية بذلك الحجم في ميناء حلق الوادي"، على حد قوله.
-
لا يتم حجز سوى 10% من المواد المهربة
وقال الناطق باسم إدارة الديوانة التونسية إنه "لا يمكن أن تكون عمليات التهريب من هذا النوع فردية، ومن الأكيد أنّ هناك من يشحن ومن يهرب ومن يتلقى"، معقبًا أنّ "التحريات تتم على مستوى المصالح الأمنية نظرًا لتخصصها، باعتبا أنّ النيابة تحيل المسألة للمصالح المختصة في الأمن من أجل التحري وكشف العصابات المتورطة في هذه العمليات"، وفقه.
الناطق باسم الديوانة: هذه الأصناف من المخدرات كالـPregabalin باتت مطلوبة بكثرة خاصة من الأوساط الشبابية والقصّر، لأنها أرخص ثمنًا من الكوكايين، وعليها إقبال كبير وترويجها سهل، خاصة في محيطات المدارس والمعاهد والكليات
وأشار شكري الجبري إلى أنّ "هذه الأصناف من المخدرات كالـPregabalin باتت مطلوبة بكثرة خاصة من الأوساط الشبابية والقصّر، خاصة في الأوساط الشعبية لأنها أرخص ثمنًا من الكوكايين، وعليها إقبال كبير وترويجها سهل، خاصة في محيطات المدارس والمعاهد والكليات"، وفقه.
واستطرد القول إنّ "الكوكايين في حد ذاتها أصبحت موجودة بكثرة في تونس، ونحجز كميات كبيرة منها"، على حد قوله.
كما لفت إلى أنّ هذا الصنف من المخدرات "يؤدي إلى نوع من الهلوسة ويصبح كلّ شيء مباحًا وسهلًا في نظر المستهلك، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع منسوب الجرائم".
الناطق باسم الديوانة: "الأرقام المعتمدة على المستوى العالمي تقول إنّ التهريب بصفة عامة ما يتم حجزه لا يمثل سوى 10% من كميات التي تم تمريرها في أي دولة"
وعلى صعيد متصل، أشار إلى أنّ "الأرقام المعتمدة على المستوى العالمي تقول إنّ التهريب بصفة عامة ما يتم حجزه لا يمثل سوى 10% من كميات التي تم تمريرها في أي دولة"، وفقه.
-
الكشف عن منبت ومختبر لزراعة وإنتاج مخدرات
وفي حادثة أثارت الكثير من الضجة على منصات التواصل الاجتماعي، تونسيًا، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الأربعاء 27 مارس/آذار 2024، أنّه "إثر توفر معلومات توفرت لدى إطارات وأعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني مفادها استغلال أحد الأشخاص منزله بجهة سليمان كمنبت ومختبر لزراعة نبتة الماريخوانا المخدّرة، تم الكشف عن منبت ومختبر لزراعة وإنتاج مخدرات".
في حادثة أثارت الكثير من الضجة على منصات التواصل الاجتماعي، تونسيًا، أعلنت وزارة الداخلية الكشف عن استغلال أحد الأشخاص منزله بجهة سليمان كمنبت ومختبر لزراعة نبتة الماريخوانا
وذكرت، في بلاغ لها، أنّه "بعد التنسيق مع ممثل النيابة العمومية، قامت الوحدات المذكورة معززة بفريق مختص من الشرطة الفنية والعلمية بمداهمة منزل المعني وحجز 116 شجيرة ماريخوانا مختلفة الأحجام، و5 كلغ من زهرة وبذور نبتة الماريخوانا المجففة، وصفيحة من مخدر نبتة الماريخوانا وقالبين حديديين لصنع صفائح المخدرات وأدوات أخرى تستعمل في الزراعة".
ولفتت وزارة الداخلية إلى أنه "بمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، أذنت بالاحتفاظ بالمعني من أجل تكوين وفاق جرائم المخدرات"، مضيفة أنّ "الأبحاث متواصلة علی صعيد الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني"، على حد ما ورد في نص البلاغ.
-
ماذا يقول القانون في قضايا المخدرات في تونس؟
ينصّ القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي/أيار 1992 والمتعلق بالمخدرات على أنه "يحجر تحجيرًا باتًا زراعة النباتات الطبيعية المخدرة وكذلك استهلاكها أو إنتاجها أو حصادها أو مسكها أو حيازتها أو ملكيتها أو شراؤها أو نقلها أو ترويجها أو إحالتها أو عرضها أو تسليمها أو الاتجار فيها أو توزيعها أو التوسط فيها أو توريدها أو تصديرها أو تصنيعها أو استخراجها أو تهريبها. وتمنع بصفة باتة جميع العمليات الزراعية أو الصناعية أو التجارية المرتبطة بالمواد المخدرة إلا في الأحوال المسموح بها قانونًا بالنسبة لميادين الطب والبيطرة والصيدلة والبحوث العلمية دون سواها".
العقوبات:
وبالنسبة للعقوبات التي ينصّ عليها القنون عدد 52، فهي كالآتي:
- يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتًا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونًا والمحاولة موجبة للعقاب.
- يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من قام بأعمال الزراعة أو الحصاد أو الإنتاج أو المسك أو الحيازة أو الملكية أو العرض أو النقل أو التوسط أو الشراء أو الإحالة أو التسليم أو التوزيع أو الاستخراج أو التصنيع للمواد المخدرة بنية الاتجار فيها في غير الأحوال المسموح بها قانونًا.
- يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عامًا وبخطية من عشرين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من هرب أو ورد أو صدر مادة مخدرة بنية الترويج أو الاتجار فيها في غير الأحوال المسموح بها قانونًا.
- يعاقب بالسجن من عشرين عامًا إلى مدى الحياة وبخطية من مائة ألف دينار إلى مليون دينار كل من كون أو أدار أو انخرط أو شارك في إحدى العصابات سواء كانت موجودة داخل البلاد أو خارجها لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون داخل البلاد أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها بأي طريقة غير قانونية ولو بدون مقابل.
- يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عامًا وبخطية من عشرين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من خصص أو استعمل أو هيأ مكانًا لاستغلاله في تعاطي أو ترويج المواد المخدرة أو خزنها أو إخفائها وذلك بصفة غير قانونية ولو بدون مقابل.
في مسح قام به المعهد الوطني للصحة سنة 2021 وتم نشره سنة 2023، شمل 6200 تلميذ تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة، أظهر أن استهلاك مادة "الزطلة" الأكثر شيوعًا لدى التلاميذ، تضاعف 5 مرات ما بين 2013 و2021، بارتفاعه من 1.4% إلى 7.9%
يذكر أنّ رئيسة الجمعية التونسية لاضطرابات التعلم بصفاقس والأخصائية النفسانية فايزة العباسي، كانت قد أكدت في جوان/يونيو 2023، بأن نسبة استهلاك المواد المخدرة في صفوف التلاميذ في تونس ارتفعت بشكل كبير.
وأفادت، خلال ندوة صحفية بقصر بلدية صفاقس، وقتها، بأن المعهد الوطني للصحة قام بمسح سنة 2021 وتم نشره سنة 2023، شمل 6200 تلميذ تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة من مختلف ولايات الجمهورية، أظهر أن استهلاك مادة "الزطلة" الأكثر شيوعًا لدى التلاميذ، تضاعف 5 مرات ما بين 2013 و2021، بارتفاعه من 1.4% إلى 7.9%، وفقها.
وذكرت العباسي أن هذا المسح أظهر أن 9.6% من مستهلكي الزطلة من التلاميذ انطلقوا في استهلاكها قبل أن يصلوا سنّ الـ13، وأن 16.2% لا يجدون صعوبة في الحصول على هذه المادة، حسب تأكيدها.
