الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت وزارة الداخلية التونسية تفكيك شبكة مختصّة في ترويج المُخدّرات، وذلك على إثر توفر معلومات لدى المصلحة الجهوية لمكافحة الإرهاب وفرقة الشرطة العدلية بسوسة مفادها تحوز شخصين على كمية هامة من المخدرات، يعتزمان ترويجها في الأوساط التلمذية والطلابية بالجهة.
وزارة الداخلية التونسية: تفكيك شبكة مختصّة في ترويج المُخدّرات في سوسة وحجز كمية هامة من المواد المخدرة كانت تعتزم ترويجها في الأوساط التلمذية والطلابية بالجهة
وبيّنت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ نشرته يوم السبت 31 أوت/أغسطس 2024، أنه تم تحديد مكان تواجدهما ونصب كمين محكم لهما بحي الرومانية بالقلعة الصغرى، أين تم إلقاء القبض على المظنون فيه الأول، وتم بعد تفتيش سيارته حجز 37700 قرص مخدر، من نوع "اكستازي" و17 صفيحة من مخدّر القنب الهندي.
وأضافت أنه بعد استشارة النيابة العمومية بسوسة 2 تمت مداهمة منزله وتفتیشه، حيث تم حجز مبلغ مالي قدره 67850 ألف دينار، مُتأت من عائدات ترويج المواد المخدرة، وبالتنسيق مع النيابة العمومية تمت مداهمة منزل المظنون فيه الثاني دون العثور عليه وقد أمكن حجز 20 قرصًا مخدرًا نوع "باركيزول".
وزارة الداخلية التونسية: تم إلقاء القبض على المظنون فيه الأول والاحتفاظ به من أجل جملة من التهم وتمت مداهمة منزل المظنون فيه الثاني دون العثور عليه
وأفادت أنه وبمراجعة النيابة العمومية بسوسة 2 أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه الأول من أجل "تكوين وفاق قصد الانخراط في شبكة للاتجار بالمخدرات والمسك بنية الاستهلاك لمادة مخدرة مدرجة بالجدول ب واستهلاك تلك المادة في غير الأحوال المسموح بها قانونًا والمسك والحيازة والملكية والعرض والنقل للمواد المخدرة المدرجة بالجدول ب بنية الاتجار فيها وتكوين وإدارة والانخراط والمشاركة في عصابة لارتكاب جرائم المخدرات ومسك مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب بقصد البيع وتخصیص مكان لاستغلاله في تعاطي وترويج وتخزين المواد المخدرة بصفة غير قانونية".
وأكدت وزارة الداخلية في بلاغها أنه، وقع إدراج المظنون فيه الثاني بالتفتيش وأن المساعي حثيثة لإلقاء القبض عليه.
ويشار إلى أن المخدرات تفشّت بشكل لافت في تونس خاصة خلال السنوات الأخيرة، وباتت منتشرة بالخصوص في محيطات المؤسسات التربوية ولدى الأوساط الشبابية بشكل مثير للقلق.
وبالتوازي مع ذلك، تزايدت أرقام العمليات الأمنية المرتبطة بإحباط عمليات تهريب مواد مخدرة إلى تونس، على اختلاف أنواعها، سواءً على المستوى البري أو البحري أو الجوي، وهو ما تكشفه بلاغات وزارة الداخلية التونسية والديوانة التونسية والحرس الوطني.