الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل، في وثيقة نشرها تحت عنوان "بلادنا على حافة الهاوية على كافة المستويات"، أنه في ظل هذا الوضع "الخطير" بمختلف أبعاده، بات "من الواجب على اتحاد الشغل بلورة استراتيجة جديدة في علاقة بالسلط الثلاثة أو الأحزاب السياسية التي تسعى إلى تأبيد الوضع الحالي أو إلى تغيير النمط المجتمعي في تونس أو التي تتعامل علنًا أو بشكل خفي مع الأطراف المعادية للدولة المدنية".
وأكد، في ذات الصدد، أن من الضروري أن تقوم هذه الاستراتيجية على "استقلالية المنظمة والاستماتة في الدفاع عن ثوابتها والدفاع عن مدنية الدولة وتجذير الديمقراطية الاجتماعية والتكريس الفعلي للسيادة الوطنية والحوار الاجتماعي ولثقافة المؤسسات والقانون وانفاذه على الجميع دون استثناء".
قسم الدراسات والتوثيق باتحاد الشغل: الوقت لم يعد يسمح للمجموعة الوطنية بالتعويل على السلط الثلاث أو غيرها من الطبقة السياسية وخاصة الحاكمة مباشرة أو غير مباشرة في القيام بالإصلاحات المستوجبة
ودعا قسم الدراسات والتوثيق بالمركزية النقابية، في وثيقته التي نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل "فيسبوك"، "النقابيين إلى الوعي بدقة وخطورة المرحلة وانعكاساتها الكارثية على الأجيال المقبلة"، معتبرًا أن "الوقت لم يعد يسمح للمجموعة الوطنية بالتعويل على السلط الثلاث أو غيرها من الطبقة السياسية وخاصة الحاكمة مباشرة أو غير مباشرة في القيام بالإصلاحات المستوجبة".
وأكد، في هذا السياق، أنه "بات من واجب النقابيين النضال من أجل تفعيل هذه الإصلاحات بقدر نضالهم من أجل تحقيق المطالب المهنية المشروعة وذلك بالاعتماد على الكفاءات والخبرات الحقيقية في الداخل والخارج"، منبهًا من أن "كل تأخير في البدء في الإصلاحات ستكون كلفته باهضة جدًا وعواقبه وخيمة على المجموعة الوطنية".
وحذر قسم الدراسات من "تفكك الدولة مقابل ظهور نعرات جهوية وسلكية وصنفية وفئوية، وصعود تيارات شعبوية وتغول لوبيات بمختلف أنواعهم، وشلل أغلب المؤسسات الدستورية والانفلات غير المسبوق في مجلس نواب الشعب والغياب التام لروح المسؤولية والوعي بخطورة المرحلة لدى طيف واسع من الطبقة السياسية"، وفق ما جاء في نص الوثيقة.
كما سلط الضوء، في الإطار ذاته، على "تفاقم الصراعات السياسوية واحتداد الصراعات والمناكفات بين الرؤساء الثلاث من جهة وبين السلط من جهة أخرى وفيما بينها واحتدام الاحتقان الاجتماعي وانحدار منسوب الثقة في الدولة ومؤسساتها".
ولفت إلى غياب منوال تنموي دامج وعادل والتأخير في إنجاز الإصلاحات المستوجبة وخاصة اصلاح المنظومات التربوية والصحية والجبائية والانتاجية والتشغيلية والأمنية والقضائية علاوة على تعطيل إصلاح المؤسسات العمومية والتحكم في مسالك التوزيع، مقابل تفاقم البطالة والفقر والفوارق الاجتماعية وغلاء المعيشة وانحدار أغلب مؤشرات جودة الحياة إلى مستويات جد متدنية وفق المعايير الدولية، حسب نص الوثيقة.
اقرأ/ي أيضًا: