الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/7/10 على الساعة 15.50)
أفاد مرصد رقابة (منظمة رقابية في تونس)، الأربعاء 10 جويلية/يوليو 2024، أنّ "دائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية أصدرت قرارًا بعدم قبول الطعن الذي تقدم به اتحاد الشغل بخصوص القرار الذي يلزمه بتمكين عماد الدائمي رئيس مرصد رقابة من كل تقاريره المالية وقائمة المتفرغين النقابيين، بعد معركة قانونية دامت لأكثر من ستة سنوات" وفقه.
مرصد رقابة: قرار بعدم قبول الطعن الذي تقدم به اتحاد الشغل بخصوص القرار الذي يلزمه بتمكين عماد الدائمي من كل تقاريره المالية وقائمة المتفرغين النقابيين
وأشار بيان مرصد رقابة، الذي اطلع عليه "الترا تونس"، إلى أنّ جلسة انعقدت يوم الأربعاء 29 ماي/أيار 2024 بالمحكمة الإدارية للنظر في الطعن الذي تقدم به الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص القرار عدد 1123/2019 الصادر في جويلية/يوليو 2019 عن هيئة النفاذ إلى المعلومة، والذي يُلزم الاتحاد بتمكين عماد الدائمي رئيس مرصد رقابة من تقاريره المالية وقائمة المتفرغين النقابيين، وقررت المحكمة آنذاك تأجيل الجلسة ليوم 2 جويلية/يوليو 2024.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد رفض الاستجابة لطلب النفاذ إلى المعلومة الذي وجهته إليه هيئة النفاذ إلى المعلومة بتاريخ 2 جويلية/يوليو 2019 والذي طلب خلاله الدائمي مده بالمعطيات التالية:
- تقارير مراجع الحسابات حول القوائم المالية للاتحاد للسنوات من 2010 إلى 2017.
- التقرير المالي المصادق عليه في المؤتمر الوطني 23 للاتحاد.
- جدول تفصيلي يتضمن أسماء كل النقابيين المتمتعين بالتفرغ النقابي أو بالوضع على الذمة، مع بيان تاريخ بداية التفرغ ومدته والإدارة الأصلية والجهة التي صادقت على مطلب التفرغ.
مرصد رقابة: هذا القرار يُلزم الاتحاد بتسليمنا كل الوثائق والمعطيات المطلوبة دون نقصان
وأشار المرصد إلى أنّ "هيئة النفاذ حكمت لصالح الدائمي، في الشكل وفي الأصل، مشددة على أنّ هذا القرار "يُلزم الاتحاد بتسليمه كل الوثائق المطلوبة، بعد التأكيد على أن الاتحاد يدخل تمامًا دون أدنى شك في مجال انطباق قانون النفاذ إلى المعلومة" وفق بيانه.
وجاء في نص البيان أنّ "اتحاد الشغل مُلزم بحكم هذا القرار بمد الدائمي بكل المعطيات والوثائق دون نقصان. وسيقوم مرصد رقابة في الأيام القادمة بإجراءات الحصول على المعطيات الواردة سلفًا".
رئيس مرصد رقابة: من مصلحة الاتحاد الامتثال لهذا القرار وعدم الاختفاء وراء أي مُبرر للتفصي من هذا الواجب
واعتبر رئيس مرصد رقابة عماد الدائمي أنه "من مصلحة الاتحاد الامتثال لهذا القرار وعدم الاختفاء وراء أي مُبرر للتفصي من هذا الواجب"، قائلًا إنّ "رفض الاتحاد الامتثال لهذا القرار، سيُحتم علينا المواصلة في المسارات القانونية والإعلامية بل وإشعار المنظمات الدولية حتى وأساسًا منظمة العمل الدولية الراعية للاتفاقية عدد 151 التي تُحرّم أصلًا على المنظمات النقابية الحصول على دعم عمومي" وفقه.
