الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر مرصد رقابة، الأربعاء 22 ماي/أيار 2024، أنّ صدور أمر يقضي بإنهاء إلحاق  نائب رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عدنان الأسود "غير قانوني وهو بمثابة صيغة ملتوية لتعطيل عمل الهيئة"، وفقه.

وأضاف، في بيان له، أنّ "وضع حد لمهام نائب الرئيس، جاء تحت مسمى إنهاء الإلحاق، بعد أن قدم القاضي عماد الحزقي استقالته من رئاسة الهيئة على إثر تعيينه من قبل رئيس الجمهورية وزيرًا للدفاع في 5 مارس/آذار 2020، دون سد هذا الشغور بسبب حل مجلس نواب الشعب"، معقبًا أنه "رغم انتخاب مجلس نيابي جديد تم إعلامه بالشغور وفق الصيغ القانونية، إلاّ أنّ المجلس لم يستجب لذلك، رغم إعلان رئيسه بتاريخ 14 جوان/يونيو 2023 أهمية التعجيل بإعادة انتخابات رئيس الهيئة وضرورة التسريع في التجديد النصفي لأعضاء الهيئة".

مرصد رقابة: صدور أمر يقضي بإنهاء إلحاق  نائب رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عدنان الأسود غير قانوني وهو بمثابة صيغة ملتوية لتعطيل عمل الهيئة

وشدد مرصد رقابة على أنّ "عملية التعطيل تمت بطريقة مخالفة لخصوصية طريقة تعيين أعضاء الهيئة، حيث أنهم أعضاء منتخبون من مجلس تشريعي، وبالتالي فإنهم يخضعون للنص الخاص المتعلق بهيئة النفاذ إلى المعلومة والذي ينص ضمن الفقرة 3 من الفصل 45 على أنه يمارس الأعضاء المنتهية مدة عضويتهم مهامهم صلب الهيئة إلى حين تسلم الأعضاء الجدد لمهامهم".

وقال مرصد رقابة إن "هذا التعطيل لا يتناسب مع مقتضيات دولة القانون ومع الممارسات الفضلى في الدول الديمقراطية التي أحدثت هيئات مثيلة كضمانة لحقوق المواطنين وللشفافية كما أنها هيئات تساهم بصفة قطعية في حمل السلطات العمومية على سلوك نهج وقائي في حماية المال العام وحسن التصرف في الموارد المالية والبشرية".

مرصد رقابة: هذا القرار يجمد عمل الهيئة وينهي دورها الريادي في تكريس حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة

كما يرى المرصد أنّ "هذا القرار يجمد عمل الهيئة وينهي دورها الريادي في تكريس حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة"، مذكرًا بأنه كان قد نبه في مناسبات عديدة في السابق إلى نية السلطة تعطيل الهيئة وضرب المكسب الوحيد المتبقي في مجال الشفافية ومكافحة الفساد في البلاد بعد أن تم غلق هيئة مكافحة الفساد وتعطيل منظومة حماية المبلغين عن الفساد ومنظومة التصريح بالمكاسب ومنع تضارب المصالح.

وأردف أنّ "هذا الأمر يأتي أيامًا معدودة بعد حصول مرصد رقابة على عدّة قرارات لصالحه، من بينها قرار جريء من الهيئة يقضي بإلزام وزارة المالية بتسليم مرصد رقابة نسخة من التقرير المتعلّق بنتائج مهمة جرد وضبط وضعية القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال العشر سنوات الأخيرة".

مرصد رقابة: "استهداف هيئة النفاذ إلى المعلومة يعكس الهوة السحيقة بين شعارات محاربة الفساد وبين واقع تعطيل كل قوانين ومؤسسات محاربة الفساد.. لذلك سنتقدم بدعوى لدى الجهات المختصة ضد هذا القرار

وتابع أنّ "انتهاج هذا السلوك من قبل الحكومة يجعلها مسؤولة عن هذا الخرق الجسيم لتعهدات الدولة التونسية والتزاماتها بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، مضيفًا أنّ "استهداف هيئة النفاذ إلى المعلومة يعكس الهوة السحيقة بين شعارات محاربة الفساد وبين واقع تعطيل كل قوانين ومؤسسات محاربة الفساد".

وأكد مرصد رقابة في ختام بيانه أنه سيتقدم بدعوى لدى الجهات القضائية لإبطال هذا الأمر، على اعتبار أنّ "الحق في النفاذ إلى المعلومة يمثل أهم وسيلة على الإطلاق لمكافحة الفساد، وبواسطتها تمكن من الحفاظ على المال العام ومن تمكين الدولة من مداخيل هامة عبر الوسائل القانونية"، حسب ما ورد في نص البيان.

وكانت وزارة العدل التونسية قد أصدرت، بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، المنشور بتاريخ الثلاثاء 21 ماي/أيار 2024، عددًا من الأوامر التي تقضي بإنهاء إلحاق عدد من القضاة من هيئات ومؤسسات، من بينهم عدنان الأسود، القاضي من الرتبة الثالثة، لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة.