الترا تونس - فريق التحرير

تقدّم النائب بالبرلمان التونسي ياسين العياري، الأربعاء 5 ماي/آيار 2021، بمقترح قال إنه "لإنهاء الجدل حول دستورية القانون الجديد للمحكمة الدستورية" وذلك من خلال اقتراح الطعن فيه لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين من قبل 30 نائب وانتظار قرارها على أن ينهي ذلك الجدل حوله، مؤكدًا أنه "مستعد أن يعد العريضة ويكون أول الممضين عليها".

وأوضح العياري، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، "العريضة ستقدم للهيئة كل المطاعن التي قدمها رئيس الجمهورية في رده للقانون، إذ تبقى نفس المطاعن قائمة بما أن القانون لم يتغير وعاد بذات الصياغة بعد القراءة الثانية".

العياري: إن كان النص فعلاً غير دستوري، فالرئيس على حق ويعود للمجلس، كما عادت قبله عشرات القوانين من نفس الهيئة. أما إن كان دستوريًا، فلا حجة للرئيس في عدم ختمه وإنهاء هذا الجزء من الأزمة

وتابع "إذا كانت المطاعن المقدمة من الرئيس حقيقية، ستنظر فيها الهيئة وتعيده للمجلس للإصلاح وإن كانت الإصلاحات مستحيلة انقضاء الآجال كما ذهب إليه الرئيس يقبر القانون، أما إذا كانت المطاعن غير وجيهة، ينتهي الجدال والخلاف برأي مختصين خول لهم الدستور النظر في الدستورية من عدمها".

وأضاف، في ذات السياق، "أعتقد أن هذا المقترح يحفظ ماء الوجه للجميع، يجنبنا تفاقم الأزمة وقد يكون بداية لخفض الاحتقان، إن كان هناك من يريد خفض الاحتقان. إن كان النص فعلاً غير دستوري، فالرئيس على حق ويعود للمجلس، كما عادت قبله عشرات القوانين من نفس الهيئة. أما إن كان دستوريًا، فلا حجة للرئيس في عدم ختمه وإنهاء هذا الجزء من الأزمة".

يُذكر أن البرلمان التونسي كان قد صادق، في جلسة عامة الثلاثاء 4 ماي/ آيار 2021، على القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية لقراءة ثانية بــ 141 نعم 10 احتفاظ و15 لا. 

ويكون بذلك مشروع القانون المُنقِّح للقانون الأساسي للمحكمة الدستورية قد حاز، بعد رده من قيس سعيّد، على الأغلبية المطلوبة، إذ ينص الفصل 81 من الدستور أنه على البرلمان التصويت على مشروع القانون بعد التداول فيه ثانية، بأغلبية ثلاث أخماسه (131 صوتًا على الأقل)، حتى لا تسقط التعديلات التي أدخلها البرلمان على قانون المحكمة الدستورية في جلسة 25 مارس/آذار الماضي.

اقرأ/ي أيضًا:

بأغلبية معززة..البرلمان يصادق في قراءة ثانية على تنقيح قانون المحكمة الدستورية

كما كان متوقعًا.. سعيّد يعيد تعديل قانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان