الترا تونس - فريق التحرير
بلغ قائم الدين العمومي، موفى جوان/ يونيو 2023، قيمة 119.8 مليار دينار، وتشمل هذه القيمة الديون الخارجية في حدود 68.3 مليار دينار (تمثل 57.1% من إجمالي الدين) والديون الداخلية في حدود 51.4 مليار دينار (تمثل 42.9% من إجمالي الدين)، وفق معطيات صادرة عن وزارة المالية.
وزارة المالية: بلغ قائم الدين العمومي، موفى جوان 2023، قيمة 119.8 مليار دينار، وتشمل هذه القيمة الديون الخارجية (68.3 مليار دينار) والديون الداخلية (51.4 مليار دينار)
وتمثل اتفاقات التعاون متعددة الأطراف المصدر الأساسي للديون الخارجية بنسبة 60.3% وبدرجة أقل من السوق المالية بنسبة 20.6% وعبر اتفاقيات التعاون الثنائي بنسبة 18.4%، وفق بيانات الوزارة التي أوردتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
يذكر أنّ 59.7% من القروض قد حصلت عليها تونس باليورو و25.7% بالدولار و7.8% بالين.
أما فيما يتعلق بخدمة الدين العمومي، فقد سجلت انخفاضًا بنسبة 6%، لتتحول قيمتها من 8 مليار دينار موفى جوان/ يونيو 2022، إلى 7.5 مليار دينار موفى جوان/ يونيو 2023.
وزارة المالية: تقلّصت قيمة الأموال المخصّصة لسداد أصل الدين، بنسبة 12.2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022
ويعزى هذا التراجع، وفق المصدر نفسه، إلى تراجع الديون الخارجية والداخلية على التوالي بنسبة 7.1% (إلى 2.7 مليار دينار) وبنسبة 5.4% (إلى 4.7 مليار دينار).
كما تقلّصت قيمة الأموال المخصّصة لسداد أصل الدين، بنسبة 12.2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وقدّرت بـ 5.1 مليار دينار نهاية شهر جوان/ يونيو 2023، في المقابل، زادت قيمة الأموال المخصّصة لسداد فوائد الدين بنسبة 10.5% لتتجاوز 2.4 مليار دينار.
