23-أغسطس-2023
صادرات

المعهد الوطني للإحصاء: شهد العجز التجاري خلال شهر جويلية 2023 تفاقمًا (صورة توضيحية/ getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

اتسمت المبادلات التجارية في شهر جويلية/ يوليو 2023، بانخفاض الصادرات بنسبة 4.5% مقارنة بالشهر السابق، "مما يعكس الانكماش المسجل في معظم القطاعات، بينما سجلت الواردات زيادة بنسبة 11.6%، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع واردات الطاقة" وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

المعهد الوطني للإحصاء: المبادلات التجارية في شهر جويلية 2023، اتسمت بانخفاض الصادرات بنسبة 4.5% مما يعكس الانكماش المسجل في معظم القطاعات

وتبقى الصادرات في انخفاض بنسبة 4.5%، دون احتساب منتجات الطاقة، بينما زادت الواردات بنسبة 1.7% فقط.

تفاقم في العجز التجاري الشهري

شهد العجز التجاري خلال شهر جويلية/ يوليو 2023 تفاقمًا ليبلغ قيمة 1391.9 م د مقارنة بـ 466.4  م د في شهر جوان/ يونيو.

كما سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعًا بمقدار 13.2 نقطة في شهر جويلية/ يوليو 2023 مقارنة بشهر جوان/ يونيو لتبلغ 78.9%.

 

 

انخفاض في الصادرات

في شهر جويلية/ يوليو، سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 4.5% مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس الانكماش المسجل في معظم القطاعات.

المعهد الوطني للإحصاء: سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعًا بمقدار 13.2 نقطة في شهر جويلية 2023

وتعود المساهمة الأكبر في هذا الانخفاض العام في الصادرات لقطاع المناجم والفسفاط، حيث تراجع بنسبة 43.1%،. كما، ساهم قطاع النسيج والملابس والجلد بشكل هام في هذا التراجع، حيث تقلص صادراته بنسبة 10.2%. في نفس السياق شهد قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية وقطاع الصناعات المعملية المختلفة و قطاع الطاقة انخفاضًا في صادراتهم بنسب متتالية 3.4% و5.2% و3.9%.

من ناحية أخرى سجل قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية نموًا إيجابيًا في صادراته (+ 17.4%).

 

 

ارتفاع في الواردات بدعم من الطاقة

وقد ارتفعت الواردات في شهر جويلية/ يوليو بنسبة 11.6%، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة واردات الطاقة، حيث سجلت واردات منتجات الطاقة زيادة ملحوظة بنسبة 132.6% بعد انخفاضها لشهرين متتاليين، مساهمة بذلك بنسبة 10 نقاط مئوية في نمو الواردات الإجمالي.

المعهد الوطني للإحصاء: ارتفعت الواردات في شهر جويلية بنسبة 11.6%، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة واردات الطاقة

ودون اعتبار الطاقة، زادت الواردات بنسبة 1.7%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الزيادة بنسبة 9.3% في واردات المواد الخام، وخاصة المواد الكيميائية غير العضوية. إضافة إلى ذلك، شهدت واردات المواد الاستهلاكية غير الغذائية زيادة بنسبة 6.5%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة واردات سيارات السياحية.

من ناحية أخرى، سجلت واردات المنتجات الغذائية انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 14.2%، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض واردات القمح. كما، انخفضت واردات مواد التجهيز بنسبة 9.9%.