الترا تونس - فريق التحرير

قدم ائتلاف الكرامة، الثلاثاء 12 ماي/آيار 2020 في الذكرى 139 لتوقيع معاهدة باردو، مشروع لائحة برلمانية للتصويت بالجلسة العامّة لطلب اعتذار فرنسا عن جرائمها زمن الاحتلال المباشر وبعده.

وتضمنت اللائحة أن فرنسا اقترفت أثناء احتلالها لتونس كل أشكال القتل والاغتيال والتعذيب والاغتصاب والنفي والتهجير القسري ونهب الثروات الطبيعية والأملاك الخاصة للتونسيين، ثم دعمت بعد الجلاء العسكري الاستبداد والديكتاتورية انتهت بمجاهرته باستعداده لمزيد تسليح نظام بن علي بهدف وأد ثورة الحرية والكرامة.

مشروع اللائحة: جراح الماضي لا يمكن أن تندمل إلا بعد تطهيرها معنويًا بإصدار اعتذار رسمي وعلني من الدولة الفرنسية للشعب التونسي

وورد أن "جراح الماضي لا يمكن أن تندمل إلا بعد تطهيرها معنويًا بإصدار اعتذار رسمي وعلني من الدولة الفرنسية للشعب التونسي عن كل الجرائم التي ارتبكتها في حقه منذ سنة 1881، وأن هذا الاعتذار من شأنه أن يطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخ الدولتين وأن يعزز العلاقات التاريخية بين الشعبين التونسي والفرنسي".

كما تضمنت اللائحة مطالبة فرنسا بأن "تضع على ذمة الدولة التونسية والباحثين كامل الأرشيف الرسمي لتلك الفترة السوداء".

يُذكر أنه سبق لهيئة الحقيقة والكرامة أن أعدت مذكرة رسمية بهدف توجيهها إلى رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون لاعتراف بلاده واعتذارها عمّا ارتكبته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومنها انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين، وذلك بعد تحديد مسؤولية فرنسا خلال فترة احتلالها لتونس بين 1881 و1956 وما بعدها.

وطالبت الهيئة فرنسا ثانيًا باتخاذ التدابير اللازمة لجبر الضرر والتعويض المادي للضحايا أفرادًا أو جهات، عدا عن تعويض الدولة التونسية بصفتها ضحية استغلال اقتصادي غير عادل، مع المطالبة ثالثًا بإعادة الأرشيف التونسي من 1881 إلى 1963 ورابعًا بإلغاء الدين الخارجي التونسي لأنه "غير شرعي".

اقرأ/ي أيضًا:

قيس سعيّد: أين هي أموال الشعب المنهوبة؟

حرب تصريحات بين قيادات حركتي الشعب والنهضة