الترا تونس - فريق التحرير

وُجهت اتهامات خطيرة لكمال الورتاتي، رئيس بلدية المروج، الفائز في الانتخابات السابقة التي جرت يوم 6 ماي/ أيار 2018، وكان قد ترأس قائمة حزب حركة النهضة، وقد سلكت هذه الاتهامات خلال الفترة الأخيرة منعرجا قضائيّاً، فقد نسب له عدد من أعضاء المجلس البلدي بعض التجاوزات كشف عنها  لـ"ألترا تونس" محمد الضيفي، العضو المنتمي إلى الجبهة الشعبية.

وُجهت اتهامات خطيرة لكمال الورتاتي، رئيس بلدية المروج، فقد نسب له عدد من أعضاء المجلس البلدي بعض التجاوزات متوجهين نحو الإستقالة الجماعية 

التجاوز الأول يتمثّل، على حدّ تعبيره، في "تدليس محاضر البلدية للحصول على منفعة خاصّة، تفاصيل هذه التهمة تتمثّل في أنّ رئيس البلدية قد اقتنى سيارة سعرها 60 ألف دينار، والحال أنّه لم يظفر بموافقة ثلث أعضاء المجلس البلدي، إذ أمضى على هذا القرار 11 عضوًا من 36، وهو ما يجعله لاغيًا بمقتضى القانون البلدي"، على حدّ تعبير بالضيفي.

التجاوز الثاني عنونه محدثنا بـ"إهدار المال العام"، ويتمثل في تمكين مقاول مرّ عبر الضوابط المعمول بها في الصفقات العمومية من إنجاز مشروع القرية الحرفية بالمروج الخامس، وبدأ نشاطه وأنفق حوالي 143 ألف دينار تخلى عنه رئيس البلدية ومكنه من تعويض خسائره، وغيّر المشروع، ليحوله إلى مشروع مدينة ملاهي استجابة إلى رغبات بعض المقربين منه، وفق تعبير الضيفي.

هذه التجاوزات دفعت حسب محدثنا عددًا من الأعضاء إلى تكليف أحد المحامين لرفع قضية ضد رئيس البلدية، كما أمضى خمسة عشر عضوًا على عريضة لحلّ المجلس البلدي غير أنّ هذا المقصد يحتاج إلى تسعة عشر إمضاء، وهو ما يسعى هؤلاء الأعضاء إلى بلوغه وفق تصريح محمد الضيفي، قائلاً " لولا تراجع القائمة المستقلة لشباب المروج عن الإمضاء في الأيام الأخيرة لحسم الأمر".

وأنكر الضيفي أن يكون المقصد من هذه العريضة إيديولوجيًا أو ذاتيًا، بدليل تعدد الانتماءات الحزبية للممضين، ففيهم من الجبهة الشعبية ومن المستقلين ومن النهضة، وفيهم كذلك من كان منتميًا إلى التيار الديمقراطي.، فالغاية حسب رأيه إعادة الإشعار لبلدية المروج التي انحدرت منزلتها منذ سنة 2018 في الحوكمة الرشيدة وحسن التصرف والديمومة، فتراجع ترتيبها من العشرة الأوائل إلى ما بعد المائة، وذلك وفق تقارير أعدتها مصالح الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة.

وقد اطلع " ألترا تونس" على نصّ العريضة الموجهة إلى والي بن عروس، وقد كتبت يوم 10 فيفري/ شباط 2020 موضوعها "تقديم استقالة جماعية من المجلس البلدي بالمروج" وجاء فيها "تبعاً لما عايناه من تراجع في تسيير المرفق البلدي وتوتر العلاقة بيننا وبين رئيس المجلس البلدي وبالتالي استحالة العمل معه وأثر سلباً على الأداء العام للمجلس خاصة والبلدية عمومًا فإننا نشهد ونقرّ بمحض إرادتنا عن استقالتنا الجماعية والمتزامنة من عضوية المجلس البلدي بالمروج".

جدير بالإشارة إلى أن "ألترا تونس" قد حرص على الاتصال برئيس بلدية المروج مباشرة أو هاتفياً لكن تعذر علينا ذلك، إلى حد كتابة هذه الأسطر.

اقرأ/ي أيضًا:

المروج: مستشار بلدي عن مشروع تونس يطالب النهضة بالتكفل بمصاريف "الويفي"

الاختلاف حول تسمية الأنهج والشوارع في تونس: ترف ثقافي أم معركة سياسية؟