الترا تونس - فريق التحرير

أشارت وكالة التصنيف "فيتش رايتنغ" في تقرير نشرته الخميس 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أن تحسن مردودية البنوك التونسية في السداسي الأول من سنة 2021 يخفي العديد من المخاطر المحتملة.

وكالة التصنيف "فيتش رايتنغ": انتعاشة القطاع المصرفي في تونس يمكن أن تتأثر بهشاشة الوضع السياسي للبلاد ونهاية العمل بتدابير تأجيل أقساط القروض المقررة لمجابهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كوفيد 19

وقالت الوكالة في التقرير الذي أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) إن انتعاشة القطاع المصرفي في تونس يمكن أن تتأثر بهشاشة الوضع السياسي للبلاد ونهاية العمل بتدابير تأجيل أقساط القروض المقررة لمجابهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كوفيد 19 علاوة على بداية العمل، قريبًا، بإجبارية تطبيق البنوك التونسية للمعايير المحاسبية الدولية المتعلقة بتقييم الأصول والقروض والأدوات المالية.

ولفت تقرير الوكالة إلى أن الناتج الصافي الإجمالي الذي سجلته البنوك العشر الكبرى، ارتفع بنسبة 37% بحساب الانزلاق السنوي خلال السداسي الأول من سنة 2021 مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنقضية كما تحسن معدل مردود الأموال الذاتية لهذه البنوك ليصل إلى 11% (10.1% سنة 2020 و16.8% سنة 2019).

اقرأ/ي أيضًا: سعيّد: لسنا في موقع التلميذ أمام المؤسسات المالية العالمية والشعب يريد التطهير

ويؤكد تقرير "فيتش رايتنغ" أن هامش الفائدة الصافي، أي الفارق بين الفوائد الموظفة على القروض والفوائد المدفوعة على الودائع والتوظيفات، استقر في حدود 3.8% وهي نفس النسبة المسجلة سنة 2020 (3.8%).

ويفسر المصدر ذاته ذلك بانخفاض تكاليف التمويل التي خففت من انعكاس التراجع الكبير لنسبة الفائدة الرئيسية التي يضبطها البنك المركزي التونسي منذ 2020. لكن المدخرات من الديون المصنفة تواصل استهلاكها لنتائج الاستغلال للبنوك وذلك بمعدل 38%.

اقرأ/ي أيضًا: بعد البيان الأخير للبنك المركزي.. قلق وتخوف من توجه تونس نحو الإفلاس

واعتبرت وكالة التصنيف الائتماني أنه من المستبعد تسجيل مستويات ما قبل الجائحة طالما أن مخاطر سداد القروض مازالت تهيمن على القطاع المصرفي في تونس.

واعتبرت الوكالة أن آفاق مستوى نشاط الاستغلال للبنوك التونسية سلبية، وتعكس مخاطر مرتبطة بهشاشة الاقتصاد التونسي الذي تحصل على تصنيف "ب سلبي" مع آفاق سلبية. كما ترى وكالة "فيتش رايتينغ" أن مخاطر عجز الميزانية، والعجز التجاري والدفوعات الجارية، تتفاقم نتيجة المخاطر السياسية والتأخير في اعتماد برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.

اقرأ/ي أيضًا:

سبر آراء: حوالي 90% من التونسيين يقيّمون سلبًا الوضع الاقتصادي العام للبلاد

الشكندالي: سياسيًا.. وفرنا لمؤسسات الترقيم السيادي الفرصة كي نوضع في تصنيف سيء