الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 14:55 بتوقيت تونس
أعلن فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بجندوبة يوم الأربعاء 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024، "إيقاف عدد من المحتجين في جندوبة، على خلفية موت مستراب لأحد الموقوفين في السجن المدني بجندوبة".
فرع رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان بجندوبة: إيقاف عدد من المحتجين على خلفية وفاة مسترابة لشاب عمره 18 عامًا و9 أشهر، كان موقوفًا بالسجن المدني بجندوبة
وبيّن فرع رابطة حقوق الإنسان، أنه تم إعلامه بوقوع احتجاجات بحيّ "الماجة الكحلة بجندوبة" بتاريخ الثلاثاء 22 أكتوبر/تشرين الأول 2024، على خلفية موت مستراب لشاب عمره 18 عامًا و9 أشهر، كان موقوفًا بالسجن المدني بجندوبة على ذمة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة.
وتابع فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بجندوبة في بيانه، أن الشاب المتوفى كان في صحة جيدة حسب إفادة العائلة التي أكدت زيارته بتاريخ الاثنين 14 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وأوضح أن العائلة تفاجأت بتواجد ابنها الموقوف بالمستشفى الجهوي بجندوبة يوم السبت 19 أكتوبر/تشرين الأول 2024 في حالة صحية سيئة، وقالت إنه تم في اليوم ذاته إعلامها بوفاته من طرف فرقة أمنية دون أي إيضاحات أخرى.
فرع رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان بجندوبة: ندعو لإطلاق سراح الموقوفين من المحتجيّن وسنتولى متابعة الملف لمعرفة الأسباب الحقيقية لوفاة الشاب الموقوف
وأضاف فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بجندوبة، أنه "علم من خلال شهود عيان أن الاحتجاجات اندلعت حوالي العاشرة ليلاً وواجهها الأمن باستعمال الغاز المسيل للدموع ومحاصرة الحي وإطفاء أعمدة التنوير العمومي وتمت مداهمة المنازل واعتقال عدد من الأشخاص تجاوز عددهم 10 أشخاص من بينهم طلبة وقصَر".
وأفاد الفرع الجهوي للرابطة بأنه عاين "آثار حرق الحاويات والحجارة المتناثرة بالطريق العام"، مضيفًا أنه "بالاتصال بعائلة المتوفيّ أكدت أن الوفاة مسترابة وأنه لم يقع إعلامهم بسبب الوفاة إلى حد الساعة".
وطالب فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بجندوبة بإعلام العائلة بسبب الوفاة والقيام بما يلزم من الإجراءات العدلية والإدارية، داعيًا إلى إطلاق سراح الموقوفين من المحتجيّن، وأكد في بيانه أنه سيتولى متابعة الملف لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.
ويشار إلى أنه سبق أن اندلعت احتجاجات في تونس إثر تسجيل حالات "موت مستراب" في مراكز الإيقاف والسجون، وفتحت في عدد منها أبحاث تحقيقية للكشف عن أسباب الوفاة.
ويذكر أن المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، سبق وأن دعت إلى إعداد خطة طوارئ صحيّة للسجون لمواجهة الأزمات الصحية الطارئة مثل الأوبئة والفيروسات، وكشفت في تقريرها بشأن الحق في الصحة داخل السجون التونسية، أن عائلات تؤكد وفاة أبنائها بالسجن لعدم تلقيهم الرعاية الطبية.
