الترا تونس - فريق التحرير
توقع نائب رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الحليب ومشتقاته، علي الكلابي، الأربعاء 23 أوت/أغسطس 2022، حصول أزمة في قطاع الحليب في الفترة القادمة، وذلك لضعف الإنتاج من جهة واستهلاك المخزون الاستراتيجي من الحليب من جهة أخرى.
وأشار الكلابي، في تصريح لإذاعة "جوهرة أف أم"، إلى أنه منذ 6 أشهر أسعار الأعلاف ارتفعت بطريقة جنونية بينما لم يقع إقرار زيادة للفلاح في سعر بيع الحليب، مذكرًا بأنه من العادة إقرار زيادة كلّ عام، على حد قوله.
نائب رئيس غرفة مصنّعي الحليب: منذ 6 أشهر أسعار الأعلاف ارتفعت بطريقة جنونية بينما لم يقع إقرار زيادة للفلاح في سعر بيع الحليب مما تسبب في عزوف الفلاحين عن الإنتاج ودفعهم لبيع أبقارهم أو تهريبها عبر الحدود
وذكّر بأن آخر زيادة وقع إقرارها كانت في أفريل/نيسان 2022 بقيمة 120 مليم للتر الواحد من الحليب، وإلى حد الآن لم يتم إقرار زيادة جدية، لافتًا إلى أن "الملف أمام رئيسة الحكومة نجلاء بودن لكنها لم تقرر بعد"، مردفًا: "منذ 6 أشهر ونحن نترجى الحكومة لإقرار زيادة من أجل تعافي منظومة الحليب وعدم حصول نقص فيه واللجوء لاستيراده، دون جدوى"، وفقه.
وأكد أن هذه الوضعية تسببت في عزوف الفلاحين عن الإنتاج من خلال بيع الأبقار أو تهريبها عبر الحدود، حسب تعبيره.
ولفت نائب رئيس غرفة مصنعي الحليب إلى أن "الفلاح ينتج اللتر الواحد من الحليب بكلفة تناهز 1600 مليم ويتحصّل مقابلها على ما بين 1140 و1200 مليم، أي أنه يخسر حوالي 400 مليم"، مستطردًا القول: "لو تقع زيادة بـ400 مليم للفلاح وتحسب على المستهلك فإن ذلك لن يكلّف العائلة التونسية سوى 10 دنانير في الشهر الواحد باعتبار أنها تستهلك حوالي 25 لترًا في الشهر وفق إحصائيات المعهد الوطني للاستهلاك"، على حد قوله
نائب رئيس غرفة مصنّعي الحليب: تراجع مطّرد للمخزون الاستراتيجي من الحليب ومن المتوقع نفاده تمامًا في أكتوبر أو نوفمبر 2022
وأشار الكلابي إلى أن المخزون الاستراتيجي من الحليب تراجع من 54 مليون لتر في موفى جويلية/يوليو 2021 إلى 34 مليون لتر فقط خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، معقبًا أنه إلى حدود يوم الجمعة 19 أوت/أغسطس 2022 تراجع المخزون الاستراتيجي من الحليب إلى 29 مليون لتر، متوقعًا نفاده بالكامل في حدود أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وأوضح، في هذا الصدد، أن الحليب الذي يصل للمصانع اليوم غير كافٍ لتلبية كافة حاجيات السوق وبالتالي يقع اللجوء إلى المخزون الاستراتيجي في كل مرة، وفقه.
وتشهد تونس طيلة الأشهر الأخيرة نقصًا في عدد من المواد الأساسية على غرار الزيت النباتي والسكر والقهوة والمحروقات وغيرها من المواد.
