الترا تونس - فريق التحرير
قال عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو، الثلاثاء 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إنّ مبادرة الحوار الوطني التي مضت فيها منظمات تونسية توقيتها انتهى.
عميد المحامين: المنظمات لما قامت بهذه المبادرة كان هناك ظرف وتوقيت معيّن، في ظلّ غياب مجلس تشريعي ووجود أزمة خانقة وما زاد من تعقيد المسألة هو رفض الرئيس قيس سعيّد المبادرة
وأوضح، في مقابلة له على إذاعة "جوهر" (محلية)، أنّ المنظمات لما قامت بهذه المبادرة كان هناك ظرف وتوقيت معيّن، في ظلّ غياب مجلس تشريعي ووجود أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، فضلًا عن وجود خلافات آنذاك حول قانون المالية، وبعض المسائل السياسية العالقة".
وأضاف عميد المحامين قائلًا إن "ما زاد من تعقيد المسألة هو رفض الرئيس قيس سعيّد المبادرة"، وفقه.
"لا بدّ من إرساء مجلس أعلى للقضاء جديد"
وعلى صعيد آخر، قال عميد المحامين إن القضاء في تونس يعيش أزمة متواصلة منذ سنوات، ويعاني من عدة مشاكل في علاقة بظروف العمل، على غرار النقص الكبير في عدد القضاة وظروف المحاكم والمعاناة اليومية للمواطنين والمحامين بسبب ذلك.
عميد المحامين: العدالة مسألة أساسية وبفضلها يتحقق السلم الاجتماعي والنمو الاقتصادي، لكن للأسف في ظل الظروف الموجودة لا يمكن أن تتوفر العدالة المنصفة
وأرجع المزيو ذلك إلى ضعف ميزانية وزارة العدل، مطالبًا بالترفيع في ميزانية وزارة العدل "لأنّ العدالة مسألة أساسية وبفضلها يتحقق السلم الاجتماعي والنمو الاقتصادي، لكن للأسف في ظل الظروف الموجودة لا يمكن أن تتوفر العدالة المنصفة"، حسب تصوره.
وشدد في هذا الصدد على ضرورة إرساء مجلس أعلى للقضاء جديد عبر الدستور، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي مؤقت وهو تقريبًا غير موجود، مستطردًا القول إن "الحل في نص قانوني تشريعي يوضع على أساسه مجلس قضاء تكون فيه شروط الاستقلالية والعدالة"، وفقه.
- إحالة محامين على التحقيق دون احترام الإجراءات
واستنكر حاتم المزيو إحالة محامين على التحقيق دون احترام الإجراءات القانونية التي يضمنها لهم الفصل 46 من المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مثلما حصل مع عبير موسي وغازي الشواشي ورضا بلحاج، وغيرهم.
حاتم المزيو يستنكر إحالة محامين على التحقيق دون احترام الإجراءات القانونية على غرار إعلام رئيس الفرع الجهوي بالتتبعات مسبقًا
وجاء في الفصل 46 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة أنه "إذا وقعت تتبعات جزائية ضد محام، يتم إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص بذلك حينًا. ويحال المحامي وجوبًا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف على قاضي التحقيق الذي يتولى بحثه في موضوع التتبع بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينيبه للغرض".
