الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين، بيانًا، الأربعاء 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عبّرت فيه عن "رفضها القطعي للإحالات والتتبّعات الجزائية لأيّ محام أساسها أعمال أو مرافعات في إطار مباشرته لمهنته، أو بمناسبة أدائه لرسالته في الدفاع على منوبيه".
الهيئة الوطنية للمحامين: نرفض قطعيًا التتبعات الجزائية لأي محام بسبب أعمال أو مرافعات في إطار مباشرته لمهنته
ويأتي بيان عمادة المحامين التونسيين تعليقًا على إحالة المحاميين حياة الجزار وأيوب الغدامسي على التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل تهمة هضم جانب موظف من الصنف العدلي.
ودعت الهيئة إلى إحداث لجنة لفضّ الخلافات الطارئة بين جناحي العدالة طبقًا للتقاليد المشتركة بينهما وتفاديًا للتبعات الجزائية غير الملائمة.
واعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين أنّ مثل هذه الإحالات "تشكّل تضييقًا على دور الدفاع في أداء رسالته للذود عن الحقوق والدفاع عن الحريات والقضايا العادلة"، محذّرة من "تكرّر فتح الأبحاث التحقيقية ضدّ المحامين من أجل أفعال تعدّ من صميم عمله وفي خرق واضح لأحكام الفصل 47 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة الذي كرّس ضمانات الدفاع".
وكان عدد من النشطاء والحقوقيين في جمعيات ومنظمات وطنية قد نفذوا وقفة مساندة أمام قصر العدالة بباب بنات، صبيحة الأربعاء 12 أكتوبر/تشرين الأول 2022، على خلفية إحالة المحاميين الأساتذة أيوب الغدامسي وحياة الجزار بتهمة "هضم جانب موظف عمومي من النظام العدلي".
وقد جاءت هذه الإحالة على خلفية شكاية تقدمت بها قاضية بناحية قرطاج في حق أعضاء من هيئة الدفاع وذلك لما تضمنته مرافعتهم من توضيح لانتهاكات قام بها أعوان أمن في حق منوبهم بحضور قاضية الناحية واعتبروا أن سكوتها يعد تواطؤًا مع الأمنيين.
ويمثل لسان الدفاع أمام قاضي التحقيق العاشر بالمحكمة الابتدائية بتونس بدعم من الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ومجالسها الجهوية، إلى جانب حضور عدد من مكونات المجتمع المدني التونسي والدولي، كذلك عدد من الشخصيات الوطنية للتنديد بهذه السابقة الخطيرة والتذكير بأن أعمال المحامي ومرافعته تكتسب حصانة.
وكان قد اعتبر الفرع الجهوي للمحامين بتونس، الاثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن إحالة المحاميين حياة الجزار وأيوب الغدامسي على قاضي التحقيق العاشر بالمحكمة الابتدائية بتونس من طرف قاضي ناحية قرطاج من أجل مرافعتهما "مسألة خطيرة ومخالفة للقانون".
