نفذ عدد من النشطاء والحقوقيين في جمعيات ومنظمات وطنية وقفة مساندة أمام قصر العدالة بباب بنات، صبيحة الأربعاء 12 أكتوبر/تشرين الأول 2022، على خلفية إحالة المحاميين الأساتذة أيوب الغدامسي وحياة الجزار بتهمة "هضم جانب موظف عمومي من النظام العدلي".
نفذ عدد من النشطاء والحقوقيين في جمعيات ومنظمات وطنية وقفة مساندة، صباح الأربعاء، على خلفية إحالة محاميين على التحقيق بتهمة "هضم جانب موظف عمومي"
وقد جاءت هذه الإحالة على خلفية شكاية تقدمت بها قاضية بناحية قرطاج في حق أعضاء من هيئة الدفاع وذلك لما تضمنته مرافعتهم من توضيح لانتهاكات قام بها أعوان أمن في حق منوبهم بحضور قاضية الناحية واعتبروا أن سكوتها يعد تواطؤًا مع الأمنيين.
ويمثل لسان الدفاع أمام قاضي التحقيق العاشر بالمحكمة الابتدائية بتونس بدعم من الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ومجالسها الجهوية، إلى جانب حضور عدد من مكونات المجتمع المدني التونسي والدولي، كذلك عدد من الشخصيات الوطنية للتنديد بهذه السابقة الخطيرة والتذكير بأن أعمال المحامي ومرافعته تكتسب حصانة.
وكان قد اعتبر الفرع الجهوي للمحامين بتونس، الاثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن إحالة المحاميين حياة الجزار وأيوب الغدامسي على قاضي التحقيق العاشر بالمحكمة الابتدائية بتونس من طرف قاضي ناحية قرطاج من أجل مرافعتهما "مسألة خطيرة ومخالفة للقانون".
فرع المحامين بتونس: المرافعات والتقارير المنجزة من المحامي أثناء مباشرته مهنته لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تترتب عنها أي دعوى جزائية ضده
وأكد، في بيان له، أن ذلك يمثل "نيلًا من مقومات المحاكمة العادلة والحقوق الأصيلة للدفاع"، مذكرًا بأن الأعمال والمرافعات والتقارير المنجزة من المحامي أثناء مباشرته مهنته لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تترتب عنها أي دعوى جزائية ضده تطبيقًا للفصل 47 من المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وفقه.
وجاء في الفصل عدد 47 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على أنه "لا تترتب عن الأعمال والمرافعات والتقارير المنجزة من المحامي أثناء مباشرته لمهنته أو بمناسبتها أية دعوى ضده. ولا يتعرض المحامي تجاه الهيئات والسلطات والمؤسسات التي يمارس مهنته أمامها إلا للمساءلة التأديبية وفق أحكام هذا المرسوم".
وعبّر فرع المحامين بتونس عن تضامنه ومساندته المطلقة للمحاميين، داعيًا كافة المحامين للالتفاف حول هياكلهم للدفاع عن مكتسبات المهنة ومبادئها، حسب ما جاء في نص البيان.
حملة من التضامن الواسع إثر إحالة محامين على أنظار التحقيق في تونس (صور قمر الزمان الخالدي/الترا تونس)
