الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر الفرع الجهوي للمحامين بتونس، الاثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن إحالة المحاميين حياة الجزار وأيوب الغدامسي على قاضي التحقيق العاشر بالمحكمة الابتدائية بتونس من طرف قاضي ناحية قرطاج من أجل مرافعتهما "مسألة خطيرة ومخالفة للقانون".
وأكد، في بيان له، أن ذلك يمثل "نيلًا من مقومات المحاكمة العادلة والحقوق الأصيلة للدفاع"، مذكرًا بأن الأعمال والمرافعات والتقارير المنجزة من المحامي أثناء مباشرته مهنته لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تترتب عنها أي دعوى جزائية ضده تطبيقًا للفصل 47 من المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وفقه.
فرع المحامين بتونس: المرافعات والتقارير المنجزة من المحامي أثناء مباشرته مهنته لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تترتب عنها أي دعوى جزائية ضده
وجاء في الفصل عدد 47 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على أنه "لا تترتب عن الأعمال والمرافعات والتقارير المنجزة من المحامي أثناء مباشرته لمهنته أو بمناسبتها أية دعوى ضده. ولا يتعرض المحامي تجاه الهيئات والسلطات والمؤسسات التي يمارس مهنته أمامها إلا للمساءلة التأديبية وفق أحكام هذا المرسوم".
وعبّر فرع المحامين بتونس عن تضامنه ومساندته المطلقة للمحاميين، داعيًا كافة المحامين للالتفاف حول هياكلهم للدفاع عن مكتسبات المهنة ومبادئها، حسب ما جاء في نص البيان.
يشار إلى أن إحالة المحاميين والحقوقيين حياة الجزار وأيوب الغدامسي على مكتب التحقيق من أجل تهم "هضم جانب موظف عمومي من الصنف العدلي" طبقًا لأحكام الفصول 125 و126 من المجلة الجزائية، قد أثارت الجدل والاستياء في تونس، ما دفع عديد المنظمات إلى استنكار هذا القرار.
وقد شدّد حقوقيون ومنظمات وطنية عدّة، أنّ المحامييْن كانا بصدد الترافع عن موكلهما أمام هيئة قضائية وبزيّ المحاماة في قضية عدلية أمام قاضي ناحية قرطاج.
وتداول محامون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدوينة لزميلتهم حياة الجزار، ورد فيها أنها "أحيلت بمعية الأستاذ أيوب الغدامسي على التحقيق العاشر من أجل اتهامهما بارتكاب جريمة هضم جانب موظف من الصنف العدلي، والحال أننا رافعنا على منوبانا الأب 67 سنة والابن حسان من أجل التعذيب واختطاف الابن من أمام محكمة ناحية قرطاج من طرف أعوان الأمن لاقتياده لمركز الشرطة لضربه ولكمه وتعذيبه وسجنه بدون وجه حق" وفقها.
وتابعت التدوينة: "كان ذلك بمباركة القاضية هادية بليلي التي أخرجت منوبي يوم السبت صباحًا وهددته قائلة لو تصرح ثانية بأنه وقع اختطافك أو تعذيبك من طرف ضياء الحق السعدي فإنني سوف أقرر إيقافك في السجن فأغمي عليه بمكتبها فأفرجت عليه، ويوم الجلسة في مرافعتي طلبت منها أن لا تبت في القضية لأننا قمنا بقضية باستجلاب الملف لمحكمة أخرى، وطبعًا رافعت أنا والأستاذ أيوب بما رأيناه مفيدًا وهو عدم حيادها وخرقها للإجراءات وولائها المطلق لرئيس الشرطة العدلية ضياء الحق السعدي لأسباب نجهلها" وفقها.
