شبكة مراقبون تدعو إلى الإسراع بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية في تونس

الترا تونس - فريق التحرير

دعت شبكة مراقبون الخميس 25 أفريل/ نيسان 2024 إلى الإسراع بتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس، وذلك في إطار متابعتها لتطور السياق الخاص بالانتخابات الرئاسية القادمة، والإطار القانوني المنظم لها، وبالنظر إلى ما أسمتها "الضبابية المحيطة بالجدول الزمني لهذه المحطة الانتخابية".

شبكة مراقبون تدعو إلى الإسراع بتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس ضمانًا لوضوح العملية الانتخابية لكافة المتدخلين فيها من مترشحين وناخبين ومكونات المجتمع المدني المعنية بالملاحظة ووسائل الإعلام

وقالت الشبكة المختصة في الشأن الانتخابي، في بيان، إن دعواتها تأتي "ضمانًا لوضوح العملية الانتخابية لكافة المتدخلين فيها من مترشحين وناخبين ومكونات المجتمع المدني المعنية بالملاحظة ووسائل الإعلام"، خاصةً وأن الانتخابات الرئاسية "تمثل موعدًا انتخابيًا دوريًا معلومًا يقع تنظيمه خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من المدة الرئاسية الجارية".

كما أكدت مراقبون ضرورة تجنب الارتجال والتداخل في صلاحيات الهياكل المتدخلة في الشأن الانتخابي في علاقة بالإطار القانوني المنظم للانتخابات الرئاسية.

وتابعت في بيانها أن "دستور 2022 جاء بشروط جديدة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية تتمثل أساسًا في الجنسية والسن والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية والتزكيات، كما نص الفصل عدد 89 من الدستور على أنه يقع تقديم الترشح لهيئة الانتخابات حسب الطريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي".

شبكة مراقبون: التمشي القانوني السليم يتمثل في تنقيح القانون الانتخابي في مرحة أولى، ثم إصدار القرارات الترتيبية لهيئة الانتخابات في مرحلة ثانية بناءً على أحكام القانون الانتخابي

وأكدت أن التمشي القانوني السليم يتمثل في تنقيح القانون الانتخابي في مرحة أولى، وذلك إمّا عن طريق مقترح قانون بمبادرة من أعضاء البرلمان التونسي أو عن طريق مشروع قانون تتقدم به السلطة التنفيذية، مشيرةً إلى ضرورة إصدار القرارات الترتيبية لهيئة الانتخابات في مرحلة ثانية، وذلك بناء على أحكام القانون الانتخابي.

وشدّدت الشبكة على أنه يتم باتباع هذا التمشي "احترام التوزيع الدستوري لمجال اختصاص كل هيكل بالنظر إلى أن مجال السلطة الترتيبية للهيئة لا يمنحها إلا صلاحية إصدار قرارات ترتيبية تفسيرية بهدف مزيد توضيح القواعد والإجراءات التي تحكم كل مرحلة من مراحل المسار الانتخابي دون أن تتحول إلى مشرع انتخابي يعوّض السلطة التشريعية من خلال إضافة قواعد وشروط جديدة حتى وإن كانت متناسبة مع النص الدستوري".

وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري قد أفاد في تصريح سابق يوم 8 أفريل/نيسان الجاري، بأنه سيتم إضافة 3 شروط جديدة الواردة في الفصلين 89 و90 من دستور سنة 2022، والمتمثلة في السن القانونية للترشح وهي 40 سنة والشرط المتعلق بالجنسية التي يجب أن تكون تونسية فقط وأبًا عن جدّ دون أن يكون هناك ازدواجية في الجنسية والشرط الثالث هو أن يكون متمتعًا بجميع حقوقه المدنية والسياسية، مبيّنًا أنّ التفاصيل المتعلقة بالشرط الأخير ستكون خاضعة للنقاشات داخل مجلس الهيئة.

وسبق أن أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر، يوم الاثنين 22 أفريل/ نيسان 2024 ضرورة أن تكون القرارات الترتيبية المتعلقة بالمسار الانتخابي عمومًا وخاصةً المنظمة لإجراءات وشروط الترشّح للانتخابات، متطابقة مع الدستور بوصفه النص الأعلى في هرم النصوص القانونية فضلاً على مطابقتها للقانون الانتخابي.

مجلس هيئة الانتخابات المنعقد مؤخرًا تداول حول مشروع تنقيح القرار الترتيبي المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية بهدف ملائمته مع الدستور والقانون الانتخابي

ويشار إلى أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنعقد يوم الثلاثاء 23 أفريل/ نيسان 2024، تطرق للاستعدادات للمواعيد الانتخابية القادمة، وتداول أعضاء المجلس حول مشروع تنقيح القرار الترتيبي المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية بهدف ملائمته مع الفصول 88 و89 و90 من الدستور باعتباره النص الأعلى في هرم النصوص القانونية، فضلاً عن ملائمته مع الفصول 40 و41 و42 من القانون الانتخابي وخاصةً فيما يتعلق بشرطي السن والجنسية وشرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والخلو من الموانع المنصوص عليها بالفصلين 161 جديد و163 من القانون الانتخابي والفصل 30 من المجلة الجزائية، حسب البلاغ الصادر عن الهيئة.

ويذكر أنّ رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر كان قد قال، في 30 جانفي/يناير 2024، إن الانتخابات الرئاسية في تونس ستجرى في موعدها، أي في الأشهر الثلاث الأخيرة من العهدة الرئاسية الحالية، مرجحًا أن يتمّ إجراؤها في شهر سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول 2024.