الترا تونس - فريق التحرير
قضت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس، الجمعة 29 مارس/آذار 2024، بعدم سماع الدعوى في حق المحامي عبد العزيز الصيد، في علاقة بالشكاية التي تقدمت بها ضده وزيرة العدل بتهمة "نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي، والإساءة للغير عبر شبكات التواصل"، وفق ما أكدته هيئة الدفاع.
هيئة الدفاع: الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بعدم سماع الدعوى في حق المحامي عبد العزيز الصيد في علاقة بالشكاية التي تقدمت بها ضده وزيرة العدل
وذكّرت هيئة الدفاع، في بلاغ لها نشرته المحامية دليلة بن مبارك مصدق على صفحتها بفيسبوك، بأنه سبق لها أن اعتبرت أنّ هذه القضيّة "كيديّة"، وتمثل "استهدافًا للمحاماة ولحقّ المواطنين في الدّفاع"، حسب تقديرها.
وعبرت عن تقديرها لـ"كلّ من ساهم في ضمان حسن تطبيق القانون في هذه القضيّة في ظروف أصبح فيها مجرّد تطبيق نصوص القانون يتطلّب الشّجاعة و يستوجب التحية"، حسب ما ورد في نص البلاغ.
هيئة الدفاع تدعو مكونات المجتمع المدني إلى "التمسك بحرية التعبير والدفاع باستماتة عن الحقوق والحريات ودعم المحامين الذين تستهدفهم حملة غير مسبوقة من المضايقات والملاحقات القضائية على خلفية أدائهم لمهنتهم"
وحثّت هيئة الدفاع عن عبد العزيز الصيد هياكل المهنة وعموم المحامين على استمرار اليقظة والتجنّد للدّفاع عن مكاسب المحاماة، مجددة دعوة كافّة مكونات المجتمع المدني والقوى الحيّة في البلاد للتّمسّك بالحقّ في التعبير الحر والدفاع باستماتة عن الحقوق والحريات ودعم المحامين الذين تستهدفهم حملة غير مسبوقة من المضايقات والملاحقات القضائية على خلفية أدائهم لرسالتهم النبيلة"، حسب ما جاء في نص البلاغ.
يذكر أن المحامي عبد العزيز الصيد كان قد مثل أمام الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الأربعاء 27 مارس/آذار 2024، لمحاكمته بتهمة نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي، والإساءة للغير عبر شبكات التواصل، على خلفيّة شكاية تقدّمت بها ضدّه وزيرة العدل.
كان المحامي عبد العزيز الصيد قد مثل أمام المحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته بتهمة نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي، والإساءة للغير عبر شبكات التواصل، على خلفيّة شكاية تقدّمت بها ضدّه وزيرة العدل
واعتبرت هيئة الدفاع، في بيان أصدرته آنذاك، أنّ محاكمة عبد العزيز الصيد، تمثّل "دوسًا سافرًا لمرسوم المحاماة وإلغاءً تامًا لما كرّسه الفصل 47 منه من عدم مؤاخذة مطلقة للمحامي بمناسبة أدائه لمهامّه في الدّفاع عن موكّليه في جميع مرافعاته وتقاريره وأعماله".
ورأت هيئة الدفاع في هذه المحاكمة "تكريسًا لتصاعد التّضييقات الخطيرة المسلّطة على المحامين أثناء القيام بواجبات الدفاع، ولمحاولات ضرب استقلاليّة المحاماة التونسية التي كرّسها قرن ونصف من النضال باعتبارها ضمانة أساسية للمواطن، وأوّل مقوّمات المحاكمة العادلة"، وفق تقديرها.
يذكر أنه سبق إحالة المحامي عبد العزيز الصيد على التحقيق، بعد مشاركته في الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن الموقوفين فيما يُعرف بقضيّة "التآمر"، وذلك خلال شهر أفريل/نيسان 2023.
وقالت هيئة الدفاع آنذاك في بيان أصدرته يوم 1 ماي/آيار 2023، إنه تم إعلام فرع هيئة المحامين بتونس بتتبع الصيد قضائيًا، بطلب من وزيرة العدل ليلى جفال.
وقد قرّر قاضي التحقيق بعد سماع الصيد لساعات في جلسة بتاريخ 1 جوان/يونيو 2023 الإبقاء عليه بحالة سراح على ذمة الملف.
