الترا تونس - فريق التحرير
أكدت جمعية القضاة التونسيين، الجمعة 19 مارس/آذار 2021، في علاقة بمسارات المساءلة والمحاسبة في جملة القضايا المتعلقة بالمآخذ والشبهات المنسوبة لعدد من القضاة، أن "التفقدية العامة بوزارة العدل مُكّنت من أجل أكثر من معقول لاستكمال الأبحاث والقيام بإجراءات إحالة نتيجة الأبحاث حول القضايا المتعلقة بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس والمحالة عليها من المجلس الأعلى للقضاء منذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وتأخرت كثيرًا إذ استغرقت ثلاثة أشهر كاملة بما يثير الريبة حول مطلب الاسترجاع".
واعتبرت، خلال ندوة صحفية انعقدت بقصر العدالة بتونس، أن "محاولة الإقناع بخطأ وزيرة العدل في الإحالات التأديبية يتعارض مع إلمامها بإجراءات الدعوى التأديبية فضلًا على ما كان متاحًا لها من الزمن وما وضع على ذمتها من إمكانيات وزارة العدل لإتمام أعمالها على أكمل وجه"، لافتة إلى أن "بلاغ وزيرة العدل بالنيابة تضمن تهديدًا مبطنًا بإسقاط القرارات التأديبية عن طريق دعاوى الإلغاء في علاقة بافتعال الإخلالات في الملف".
جمعية القضاة التونسيين تحذر من أي تدخل سياسي في الشأن القضائي مهما كان الطرف السياسي سواء في ملفات المحاسبة المعروضة على المجلس الأعلى للقضاء أو أي ملفات قضائية منشورة أمام القضاء
كما ترى جمعية القضاة أن "السعي في استرجاع تقرير الإحالة على مجلس التأديب هو إرباك لمسار المساءلة والمحاسبة والإصلاح واستعادة لأدوات التحكّم في هذا الملف من خلال السيطرة على مساره التأديبي وكذلك من خلال التأثير في المسار الجزائي بصفة الوزيرة رئيسة النيابة العمومية"، معتبرة أن "ما أقدمت عليه وزيرة العدل يعدّ تدخلًا سياسيًا متعمّدًا في المسار التأديبي لإعاقة مسار المساءلة والمحاسبة دون سند قانوني".
وطالبت الجمعية في هذا الصدد وزيرة العدل بالنيابة برفع يدها ويد السلطة التنفيذية والسياسية على أعمال المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي الموكول لهما ضمان حقوق الدفاع واختصاص البت في المسارات المهنية والتأديبية للقضاة.
كما طالبت المجلس الأعلى للقضاء بـ:
- عدم التغطية على حقيقة الملفات المحالة عليه بتجنب كل تباطؤ وتمطيط في آجال البت خاصة أن حساسية المنصب الذي يشغله رئيس محكمة التعقيب لم يعد يحتمل مسارًا تأديبيًا حمائيًا مطولًا
- االتصدي للضغوط والاختراقات الممكنة والمحتملة بالنظر لحجم وخطورة الملف بالاعتماد على المستندات الواقعية والقانونية الثابتة في كل ملف بعيدًا عن أي منطق للمقايضة بين الملفات".
- تفعيل ما يجب أن ينتهي إليه المسار التأديبي فضلًا على القرارات التأديبية إلى إحالات على النيابة العمومية عند الاقتضاء ودون تأخير.
- مطالبة قاضي التحقيق المتعهد بقضية رئيس محكمة التعقيب بمباشرة أعماله في كنف الحياد والاستقلالية بعيدًا عن كل الضغوط الممكنة من أي جهة كانت والعمل على إظهار الحقيقة كاملة ودون توان في هذه القضية بعيدًا عن الحمائية القطاعية
ودعت إدارة المحكمة الابتدائية بتونس ومجلس القضاء العدلي إلى إتباع سياسة اتصالية منفتحة حول هذا الملف لإطلاع الرأي العام حول المسار الإجرائي لهذه القضية وغيرها من القضايا الهامة.
كما حذرت جمعية القضاة التونسيين من أي تدخل سياسي في الشأن القضائي مهما كان الطرف السياسي سواء في ملفات المحاسبة المعروضة على المجلس الأعلى للقضاء أو أي ملفات قضائية منشورة أمام القضاء.
جمعية القضاة التونسيين: مع تواصل تعطيل تنفيذ الاتفاق المبرم من قبل رئيس الحكومة ووزيرة العدل بالنيابة، سنتولى التباحث في جميع الخطوات والآليات التي يمكن اللجوء إليها في المرحلة القادمة
وعلى صعيد آخر، فيما يتعلق بحصيلة الاتفاق المبرم مع الحكومة بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2020، أكدت جمعية القضاة التونسيين أنها "رغم سعيها بكل تيقظ وجدية إلى تنفيذ مقتضياته رغم ما لاقته من صعوبات وغياب للإرادة الحقيقية لدى الطرف الحكومي في تفعيل التزاماته وانتهاج سياسة التسويف"، إلا أن مجهوداتها "جوبهت بتعطيل وانقطاع المتابعة غير مبررين سواء على مستوى الحكومة أو وزارة العدل رغم اقتران كافة النقاط المشمولة بالاتفاق بآجال معينة تكون بموفى هذا الشهر".
وأضافت، في هذا الصدد، أنها سعت إلى الاتصال برئيس الحكومة من خلال توجيه أربع مذكرات ومطالب لقاء كما حاولت الالتقاء بوزير العدل السابق ووزيرة العدل بالنيابة الحالية بتوجيه أربعة مطالب لقاء ظلت جميعها دون إجابة إلى حدود 16 مارس/آذار 2021 تاريخ تلقيها دعوة من رئاسة الحكومة تضمنت " متابعة المسائل المتعلقة بالسلطة القضائية والتي كانت محل نقاش على مستوى رئاسة الحكومة بقصر الحكومة بالقصبة "
واستدركت جمعية القضاة أنها باستجابتها لتلك الدعوة بتاريخ اليوم 17 مارس/آذار 2021، تفاجأت بأن اللقاء لم يكن وفق نص الدعوة مع رئيس الحكومة وإنما مع الوزيرة المعتمدة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وبمقر وزارة الوظيفة العمومية للتداول بصفتها تلك في القوانين الأساسية، مؤكدة أن ذلك "لا يحترم قواعد العمل مع الهياكل كما يمثل فرضًا وتدخلًا في شكل العلاقة وطريقة التعامل بين الهياكل الممثلة للقضاة والسلطة التنفيذية.
وعبرت الجمعية، في هذا السياق، عن "استيائها من طريقة تعاطي الحكومة الحالية مع ملف الإصلاح القضائي"، محذرة من أي أعمال غير معلنة حول الإصلاحات العميقة للسلطة القضائية والمتعلقة بالقوانين الأساسية .
ودعت رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته في حلحلة الأوضاع المتأزمة لمرفق العدالة وتفعيل الاتفاق المبرم مع جمعية القضاة التونسيين وعدم التأخير في تركيز مسار العمل الجدي لاستكمال الاستحقاقات المشروعة للقضاء والقضاة.
وأكدت الجمعية، في هذا الإطار، أنه "باستيفاء الحيز الزمني المخصص لتنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة ومع تواصل تعطيل تنفيذه من قبل رئيس الحكومة ووزيرة العدل بالنيابة ، فإنها ستتولى التباحث في نطاق هياكلها في جميع الخطوات والآليات التي يمكن اللجوء إليها في المرحلة القادمة".
اقرأ/ي أيضًا:
جمعية القضاة تجدد مطالبة الحكومة بنشر مضمون اتفاقيتها مع النقابة للعموم
توقيع اتفاق بين الحكومة وعدد من الهياكل التمثيلية للقضاة.. والجمعية ترفضه