الترا تونس - فريق التحرير
دعا رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد"، بسام معطر، الجمعة 14 أكتوبر/تشرين الأول 2022، هيئة الانتخابات في تونس إلى استرجاع صلاحياتها الأولى في رعاية وتنفيذ الانتخابات دون أن يتدخل فيها أي طرف حتى لو كان الرئيس التونسي قيس سعيّد، وفق تعبيره.
بسام معطر: أدعو هيئة الانتخابات في تونس لاسترجاع صلاحياتها الأولى في رعاية وتنفيذ الانتخابات دون أن يتدخل فيها أي طرف حتى لو كان الرئيس التونسي قيس سعيّد
وقال، على هامش ندوة صحفية لجمعية عتيد، إنه "كان من الأفضل أن تكون هناك مراجعة للمسار الانتخابي ككل بما في ذلك تاريخ تنظيم الانتخابات التشريعية القادمة"، مستدركًا القول: "لكن في ظلّ انطلاق المسار وإصرار الجهة التنفيذية على إنفاذه ندعو هيئة الانتخابات إلى استرجاع صلاحياتها".
كما دعاها، في ذات الصدد، إلى تقوية جهازها الرقابي والإداري بما يسمح لمراقبة كل الأنشطة الميدانية منذ الآن، وخاصة خلال الحملة الانتخابية وفي يوم الاقتراع، مذكرًا الهيئة في هذا السياق بأن "الانتخابات هي مسار كامل، إذا ضربت إحدى مراحله فإن العملية تعتبر غير نزيهة وغير شفافة وغير ديمقراطية"، حسب تصوره.
وشدد بسام معطر، في هذا الصدد، على ضرورة أن يكون هناك مجهود مشترك بين هيئة الانتخابات ومؤسسات أخرى كالأمن والعدل والإعلام من أجل تبليغ المعلومة بخصوص الإجراءات الجديدة المتعلقة بالتنقيحات، والسهر على عدم الإفلات من العقاب بالنسبة لأي شخص يتجرأ على القيام بتجاوزات وجرائم انتخابية، حسب رأيه.
بسام معطر: على هيئة الانتخابات تقوية جهازها الرقابي والإداري بما يسمح لمراقبة كل الأنشطة الميدانية المتعلقة بالانتخابات التشريعية القادمة وخاصة خلال الحملة الانتخابية وفي يوم الاقتراع
وطالب هيئة الانتخابات باعتماد الشفافية المطلقة في أعمالها وإصدار الإحصائيات والأرقام في وقتها، لأنها هي المحدد الأساسي لنزاهة وشفافية وديمقراطية الانتخابات، وغياب ذلك من شأنه ضرب المسار ككل وإنقاص الثقة فيه، حسب تصوره.
وأكد، في سياق متصل، أن الجمعيات التي تعنى بالشأن الانتخابي تجد صعوبات كبيرة جدًا في التعامل مع الشأن الانتخابي وذلك بسبب نقص المعلومة والمعطيات المتوفرة، وعدم اعتماد الشفافية المطلقة من قبل أعوان هيئة الانتخابات، وفقه.
ومن المنتظر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في تونس في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل على أن يصوّت الناخبون بالخارج أيام 15 و 16 و 17 من الشهر ذاته.
وقد انطلقت عدة أحزاب وائتلافات في الإعلان عن موقفها من هذه الانتخابات، لتعلن أغلبها عن مقاطعتها الانتخابات، وهو ما يعني مقاطعة كل المعارضة الحالية لسياسات سعيّد تقريبًا، بينما يلقى الرجل دعم عدد من الأحزاب القومية مثلًا كحركة الشعب والتيار الشعبي.
