الترا تونس - فريق التحرير
أكد أمين عام حركة تونس إلى الأمام، عبيد البريكي، الثلاثاء 20 سبتمبر/ أيلول 2022، أنّ هناك مآخذ كثيرة في القانون الانتخابي الجديد، وفيها ما يرتقي إلى التناقض مع دستور 25 جويلية/ يوليو 2022" على حد تعبيره.
عبيد البريكي: لا مقياس واضح لتحديد عدد النواب بـ161 نائبًا، وتقسيم الدوائر الانتخابية سيؤدي إلى تحرّك نعرات العروشية والقبلية
وتابع عبيد البريكي لدى حضوره في الإذاعة الوطنية (عمومية)، أنّ من بين هذه المآخذ هي "مسألة التناصف، فبالشكل الحالي يمكن ألا نجد أي امرأة في البرلمان القادم، كما أنّ نظام الاقتراع على الأفراد موجود في العالم بأسره وفيه إيجابيات، لكن ما هو موقع الأحزاب في الفترة القادمة؟" وفق تساؤله.
وشدّد البريكي على أنه "لا صيغة تنص على كيفية تقديم الأحزاب لمرشّحيها، ولا مقياس واضح لتحديد عدد النواب بـ161، فهل هو مقياس الكثافة السكانية مثلًا أم معطيات أخرى؟" وفقه.
وبخصوص تقسيم الدوائر الانتخابية، قال البريكي إنّ التقسيم الجديد "سيخلق إشكالًا بين الجهات والمعتمديات، إذ مازالت مسألة العروشية والقبلية قائمة في تونس ولم نتجاوزها، ودمج جملة من المعتمديات قد يؤدي إلى تحرك هذه النعرات" وفق تأكيده.
واعتبر أمين عام حركة تونس إلى الأمام، أنّ حزبه يدعم مسألة التزكيات "لكن بشكل معقول ومنطقي"، مستنكرًا اشتراط 400 تزكية مع التعريف بالإمضاء، وقال: "الفرد الذي يرغب بالترشح كيف سيتمكن من ذلك؟ الأحزاب الكبرى قادرة على توفير هذه التزكيات مثلًا لكنها أعربت عن عدم نيتها في المشاركة" وفقه.
عبيد البريكي ينتقد مسألة إغلاق منفذ التمويل العمومي مستنكرًا اشتراط 400 تزكية مع التعريف بالإمضاء لكل مترشح
وانتقد عبيد البريكي إغلاق منفذ التمويل العمومي، مشيرًا إلى أنّ كل ما تقدّم يمثّل ثغرات قد تؤثر على المشهد القادم وخاصة الجانب الاجتماعي الذي قد يؤثر على عملية الإقبال على الانتخابات.
ومن بين إيجابيات القانون الانتخابي، ذكر عبيد البريكي مسألة سحب الوكالة من النواب واشتراط البطاقة عدد 3، وإقصاء بعض المسؤولين من الترشح، وفقه.
ومن جملة التوصيات التي طالب بها البريكي الرئيس التونسي قيس سعيّد، تعديل بعض الفصول المبدئية في القانون الانتخابي، قائلًا: "نخشى عدم الإقبال على الانتخابات، والاتفاق مع اتحاد الشغل جيد، لكن المعنيين بالوضع الحالي أعمّ، وبالتالي هي لبنة غير كافية" وفقه.
