الترا تونس - فريق التحرير

قال رئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي، السبت 18 ديسمبر/كانون الأول 2021، إن التسقيف الزمني الذي طرحه الرئيس التونسي قيس سعيّد لا يمثل رزنامة سياسية وإنما تواريخًا مسقطة، مبرزًا أن حزبه الذي كان قد اعتبر أن إجراءات 25 جويلية قادرة على حلحلة الأزمة فوجئ يوم 22 سبتمبر بتفرد قيس سعيّد بالسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ورفضه لأي مسار تشاركي.

وأكد عبد الكافي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، "ضرورة أن تتفق القوى الحية في تونس على حلول ممكنة، قائلاً "لا يمكن لأي كان مهما كانت شعبيته أو رصيد حب الشعب له أو استقامته أن يقرر لتونس بمفرده".

عبد الكافي: أولى الأولويات المطروحة على الحكام هي مصارحة الشعب بحقيقة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لتونس 

وشدد على أن أولى الأولويات المطروحة على الحكام هي مصارحة الشعب بحقيقة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لتونس خاصة وأن المصارحة بالحقيقة هي أساس أي إصلاح وتغيير، معتبرًا أن "إنقاذ تونس لا يزال ممكنًا إذا ما تظافرت جهود كل التونسيين وعملوا معًا بعيدًا عن التقسيم والإقصاء".

ولاحظ، بخصوص التحالفات السياسية لحزب آفاق تونس، أن الحزب يواصل التنسيق في إطار "العائلة الديمقراطية الوسطية التونسية" وفي تواصل مستمر مع قيادات أحزاب خاصة منها التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري والتكتل، قائلاً  "للأسف أن هذه العائلة لا تزال مشتتة ولكن مؤتمر آفاق تونس سيكون فرصة لتجميع هذه العائلة وتقويتها لتخوض غمار الانتخابات وتتقدم إلى الشعب بطرح سياسي جديد يختلف عن الطرح الحالي الذي يلغي الأجسام الوسطية من أحزاب ومنظمات".

وأشار بخصوص "الخيار الثالث" الذي طرحه الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى أن "الخيار الثالث هو الموقف الذي عبر عنه أفاق تونس قبل أن يكون موقف الاتحاد العام التونسي للشغل".

عبد الكافي: "الخيار الثالث هو الموقف الذي عبر عنه أفاق تونس قبل أن يكون موقف الاتحاد العام التونسي للشغل"

وأوضح أن الحزب التقى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في ثلاث مناسبات ولا يزال يواصل التنسيق مع المنظمة باعتبار مكانتها في تونس، مبينًا أن الاتحاد قدم لرئيس الدولة خارطة طريق منذ أشهر ولكنه لم يحصل على أي جواب ولذلك فإن أحزاب العائلة الوسطية تواصل التنسيق مع الاتحاد العام التونسي للشغل، وفقه.

وبخصوص دعوة آفاق تونس لتشكيل حكومة إنقاذ وطني، أشار عبد الكافي، في ذات التصريح الإعلامي، إلى أن هذه الدعوة لم تكن غايتها إلغاء الحكومة الحالية وتعويضها بحكومة جديدة ولكن الهدف هو أن يكون مفهوم الحكومة ومضمون عملها الإنقاذ باعتبار حقيقة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس، مبرزًا أن الحكومة "اختارت أن تتجاهل الوضع الاقتصادي والاجتماعي لتعود إلى الاتحاد بمقترحات حلول تقوم على الزيادة في الضرائب واعتماد سياسات تقشف".

يُذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد قدم، الاثنين الماضي في خطاب، ما اعتبره خارطته القادمة وهي كالتالي:

ـ الإبقاء على المجلس التشريعي (يقصد بالتسمية البرلمان) معلقًا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة 

ـ تنظيم استشارة شعبية/استفتاء إلكتروني بداية من الفاتح من جانفي/يناير 2022 

ـ تنظيم استشارات مباشرة في المعتمديات مع الشعب على أن تنتهي الاستشارة في الداخل والخارج في 20 مارس/آذار 2022

ـ تتولى لجنة سيتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها التوليف بين مقترحات التونسيين على أن تنهي أعمالها قبل موفى جوان/يونيو 2022

ـ عرض مشاريع "الإصلاحات الدستورية" على الاستفتاء يوم 25 جويلية/ يوليو 2022

ـ انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022 

ـ وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي

ـ محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وفي حق شعبها "وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام".

اقرأ/ي أيضًا:

عبد الكافي: "عالم السياسة بعد 25 جويلية ازداد سوءًا وتدهورًا على جميع الأصعدة"

آفاق تونس: نرفض كل التعيينات القائمة على منطق الولاء والانتماء لـ"حزب الرئيس"