الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت "تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين" دخول هذه العائلات في اعتصام مفتوح في مقر الحزب الجمهوري، إلى حين إطلاق سراح المعتقلين وإيقاف التتبعات في حقهم، وفق ما أكده عبد العزيز الشابي، نجل أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي.
"تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين" تعلن دخولها في اعتصام مفتوح بمقر الحزب الجمهوري، إلى حين إطلاق سراح المعتقلين وإيقاف التتبعات في حقهم
وذكّر الشابي بأنّ الموقوفين أصدروا رسالة من داخل السجن أكدوا فيها دخولهم في إضراب جوع ومقاطعتهم لقاضي التحقيق وكل الإجراءات التي يتخذها، مشددًا على أنّ عدة إضرابات جوع قادمة مساندة للمعتقلين، فضلًا عن اتخاذ هذه الاحتجاجات أشكالًا أخرى أيضًا.
وقد دعت التنسيقية إلى يوم غضب وإضراب جوع تضامني مساندة ودعمًا للمعتقلين السياسيين، وذلك يوم الخميس 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بمقر الحزب الجمهوري بساحة مية الجريبي بالعاصمة، وسيكون البرنامج على النحو التالي:
- انطلاق يوم الغضب وإضراب الجوع بمقر الحزب الجمهوري صباحًا.
- تجمع عام ونقطة إعلامية حول الوضع الصحي للمعتقلين المضربين عن الطعام مساءً.
"تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين" تدعو إلى يوم غضب وإضراب جوع تضامني مساندة للموقوفين السياسيين وذلك يوم الخميس 5 أكتوبر 2023
وقد دعا الناطق باسم الحزب الجمهوري وسام الصغيّر من جهته، جميع المواطنين إلى الالتحاق بهذا الاعتصام المفتوح، الذي سيكون مشفوعًا بعدة نقاشات سياسية.
كما أكد الأمين العام بالنيابة للحزب الجمهوري، عبد اللطيف الهرماسي، أنّ دخول هذه العائلات في تحركات احتجاجية، يأتي "بعدما طال انتظارهم للإفراج عن النشطاء المتهمين في قضايا مفتعلة وجرائم سياسية وجرائم وهمية وكيدية"، مضيفًا: "هذه عائلات موجوعة ومكلومة تعيش الظلم"، وفق تعبيره.
جدير بالذكر أنّ تنسيقية عائلات الموقوفين السياسيين في تونس، قد أعلنت مساء الاثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن "مقاطعة المعارضين السياسيين الموقوفين لقاضي التحقيق ولكلّ الإجراءات التي يتّخذها".
وكانت هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين فيما بات يُعرف بقضيّة "التّآمر على أمن الدولة"، قد أعلنت أنّ هؤلاء المعتقلين (عصام الشابي، وعبد الحميد الجلاصي، وغازي الشواشي، وخيّام التركي، ورضا بلحاج) قد دخلوا بداية من الاثنين 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في إضراب جماعي عن الطعام، لينضموا بذلك إلى جوهر بن مبارك الذي سبقهم في ذلك.
ويتعلق البيان بهؤلاء السياسيين الآنف ذكرهم، الذين تم إيقافهم منذ حوالي 8 أشهر في قضية تحت مسمى شبهة "التآمر على أمن الدولة"، وفيما تلتزم النيابة العمومية الصمت أمام هذه القضية، يؤكد المحامون بالمقابل، أنّ هذه القضية "فارغة" لا تتضمن أي أدلة إدانة وأنها "سياسية وكيدية لضرب المعارضة".
