الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، مساء الأربعاء 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أنّ قاضي التّحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرّر استنطاق عضو الهيئة، المحامي العياشي الهمامي في إطار ما يعرف بهذه القضيّة (التآمر)، وذلك يوم الثلاثاء 10 من الشهر الجاري.
هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية "التآمر": قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يقرّر استنطاق عضو الهيئة، المحامي العياشي الهمامي في إطار هذه القضيّة
وأهابت هيئة الدفاع بالمحامين لـ"التجنّد والحضور في جلسة الاستنطاق لإعلاء كلمة الحق وكشف الحقيقة في قضية مفبركة تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة أثارتها السّلطة ضد معارضين ديمقراطيين من مختلف التوجّهات الإيديولوجيّة والسياسية وذلك على خلفيّة ممارستهم لحرّياتهم" وفق نص البيان.
يُذكر أنّ المحامية دليلة مصدّق، وهي من هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين في هذه القضية، كانت قد نشرت تدوينة أعلنت فيها أنه تمت إحالتها رفقة المحامية وعضوة هيئة الدفاع أيضًا، إسلام حمزة، على التحقيق.
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت هيئة الدفاع الجمعة 29 سبتمبر/ أيلول 2023، أنّها قدّمت إلى قاضي التّحقيق بقطب مكافحة الإرهاب المتعهّد بهذه القضية مطلبًا كتابيًا في سماع 8 دبلوماسيين أجانب معتمدين بتونس.
هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين: قدّمنا مطلبًا كتابيًا إلى قاضي التّحقيق بقطب مكافحة الإرهاب المتعهّد بقضية "التآمر" في سماع 8 دبلوماسيين أجانب معتمدين بتونس
وأشارت الهيئة إلى أنها "اضطرت لهذا الإجراء اعتبارًا إلى أن النيابة العمومية بعد أن كانت قد أصدرت بلاغًا برّأت فيه جميع الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين بتونس من كل تصرّف غير قانوني يمكن أن يشملهم، فإنّ هيئة الدفاع كلّما تقدّمت بمطلب إفراج عن المنوّبين المعتقلين، تأتيها مستندات الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس لتطلب رفض الإفراج بناءً على خطورة التهم وخاصة منها التّخابر مع الدبلوماسيين الأجانب" وفق بيان الهيئة.
وكان الناطق باسم محكمة الاستئناف الحبيب الطرخاني، قد صرّح للوكالة الرسمية التونسية أنّ الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس أذنت لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس بإحالة محاميتين على قاضي التحقيق من أجل "نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي" ومن أجل "التداول إعلاميًا في وقائع القضية التحقيقية المعروفة لدى الرأي العام بقضية التآمر على أمن الدولة" لكل منهما.
