الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 16:30 بتوقيت تونس
أعلنت عائلات السياسيين الموقوفين في تونس، يوم الأربعاء 4 سبتمبر/أيلول 2024 عن "إطلاق حملة وطنية عاجلة لإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي"، مناشدةً كل القوى المدنية والحقوقية للانضمام إلى هذه الحملة.
عائلات السياسيين الموقوفين في تونس تعلن"إطلاق حملة وطنية عاجلة لإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي" متوجهة بنداء عاجل إلى القضاة المتعهدين بملفاتهم
وطالبت رابطة عائلات "المعتقلين" السياسيين، خلال ندوة صحفية عقدتها يوم الأربعاء، "بالإفراج الفوري عن جميع المساجين السياسيين والسجينات ومعتقلي الرأي ووضع حد لاحتجازهم التعسفي وإنهاء المظلمة فورًا".
وعبّرت العائلات عن "قلقها العميق واستنكارها الشديد لاستمرار احتجاز أفراد عائلاتهم لأكثر من سنة ونصف بشكل غير قانوني وفي ظروف غير إنسانية".
وجدّدت التأكيد على أن "الموقوفين السياسيين تم الزج بهم في السجن ظلمًا على خلفية مواقفهم السياسية المعارضة للمنظومة السياسية الحالية الفاشلة، بناء على تهم ملفقة وشهادات كاذبة ودون أي أدلة قانونية".
رابطة عائلات "المعتقلين" السياسيين: الموقوفون السياسيون تم الزج بهم في السجن ظلمًا على خلفية مواقفهم السياسية المعارضة للمنظومة السياسية الحالية الفاشلة، بناء على تهم ملفقة وشهادات كاذبة ودون أي أدلة قانونية
وتوجهت رابطة عائلات "المعتقلين" السياسيين بنداء عاجل إلى القضاة المتعهدين بملفات ذويهم، داعية إياهم إلى "تحكيم ضمائرهم وتحمل مسؤولياتهم التاريخية والنأي بأنفسهم عن الانتهاكات الواضحة للعدالة".
وخلال الندوة الصحفية تحدثت فائزة راهم، زوجة السياسي السجين عصام الشابي، عن ظروف صعبة صحيًا وإنسانيًا يعاني منها السياسيون الموقوفون في السجون التونسية، ووصفت ما يتعرضون إليه بـ "التنكيل" و"الإهمال".
ولفتت إلى "تقصير في الاهتمام بالوضع الصحي للمساجين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم وتوفير الأدوية"، فضلاً عن "التنكيل بغذائهم"، بالإضافة إلى "انتشار الأمراض الجلدية في السجون بسبب الاكتظاظ الكبير"، وفقها، داعية إلى "مراجعة القوانين التي تعتمدها إدارة السجون" وفق قولها.
الناطق باسم الحزب الجمهوري: السلطة السياسية الحالية في البلاد أقدمت على اعتقال كل من يخالفها الرأي وتم اعتماد سياسة تقوم على الترهيب، لتحضير الساحة لفترة انتخابية بلا لون ولا طعم ولا منافسة
ومن جهته أفاد الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير، خلال كلمته في مفتتح الندوة الصحفية لرابطة عائلات "المعتقلين" السياسيين المنعقدة في مقر الحزب، بأن "السلطة السياسية الحالية في البلاد أقدمت على اعتقال كل من يخالفها الرأي".
كما أشار إلى "اعتماد مراسيم سالبة للحرية ومن ضمنها المرسوم عدد 54، الذي تم بموجبه تتبع العشرات إن لم نقل المئات من الصحفيين والنقابيين والمدونين والسياسيين وكل من يختلف مع السلطة في الرأي، فضلاً عن إخضاع السلطة القضائية وتحويلها إلى وظيفة"، حسب قوله.
الناطق باسم الحزب الجمهوري: هناك مخطط لإعداد انتخابات صورية ومحاولة تجديد العهدة بشكل زائف، تم التمهيد لها من خلال "اعتقال السياسيين" حتى بعد انتهاء فترة الاحتفاظ القانوني
وقال وسام الصغيّر: "تم اعتماد سياسة تقوم على الترهيب، لتحضير الساحة لفترة انتخابية بلا لون ولا طعم ولا منافسة"، معتبرًا أن "آخر الانتهاكات تمثلت في إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد المترشح للرئاسية العياشي زمال فضلًا عن التضييق عن عدد آخر من السياسيين الذي قدموا ترشحاتهم".
كما اعتبر الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري أن "العنوان الأبرز والخطير هو رفض تطبيق أحكام المحكمة الإدارية"، واصفًا إياها بـ "السابقة الخطيرة في تونس"، وقال إن "هذا القرار ينسف أسس النظام الجمهوري والعدالة ويهدد أسس السلم الأهلية".
وبيّن أن "رفض تطبيق قرارات المحكمة الإدارية يعدّ جريمة موجبة للتبع الجزائي على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية، والفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد"، كما شدد على أن "هناك مخططًا لإعداد انتخابات صورية ومحاولة تجديد العهدة بشكل زائف، تم التمهيد لها من خلال "اعتقال السياسيين" حتى بعد انتهاء فترة الاحتفاظ القانوني"، وفق قوله.
الناطق باسم الحزب الجمهوري: رفض تطبيق قرارات المحكمة الإدارية يعدّ جريمة موجبة للتبع الجزائي وهذا القرار سابقة خطيرة في تونس ومن شأنه أن ينسف أسس النظام الجمهوري والعدالة ويهدد أسس السلم الأهلية
يشار إلى أن الآجال القانونية للإيقاف التحفظي لجميع السياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ "التآمر على أمن الدولة"، والمقدرة بـ14 شهرًا، انتهت مع منتصف الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت 19 و20 أفريل/نيسان 2024، دون الإفراج عنهم، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع عنهم إمعانًا في الخرق الإجرائي في هذا الملف، واحتجازًا قسريًا للسياسيين الموقوفين.
ويذكر أنه تم الإعلان بتاريخ الثلاثاء 26 مارس/آذار 2024، عن تأسيس "رابطة عائلات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي" في تونس، تحت شعار "لا تمييز لا إقصاء"، ومن بين أهدافها "متابعة السجناء وظروف إقامتهم في السجن وملفاتهم الصحية وظروف الزيارة، إضافة إلى العمل على توفير ضمانات المحاكمة العادلة لكل السجناء المعارضين"، وفق نص بيانها التأسيسي.
