الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/9/18 على الساعة 14.15)
أكد عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو، الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول 2024، خلال وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس، أنّ "قرار حرمان الصحفيين من تغطية وقفة احتجاجية للمحاماة التونسية ومن دخول بهو المحكمة قرار مخالف للقانون".
عميد المحامين: يتم التراجع عن قرار تغطية وقفتنا بشكل يؤكد أنّ احتجاجنا كان على حق،.. ومحاولة إقصاء صوتنا، لن تمر ولن نقبل بالتراجع عن المكتسبات
وتأتي هذه الوقفة في سياق وقفات احتجاجية أخرى بمقرّات المحاكم الابتدائية بمرجع نظر بقيّة الفروع الجهوية، تنديدًا بـ"الانتهاكات الجسيمة"، وفي إطار سلسلة التحركات الاحتجاجية التي أقرتها هيئة المحامين.
وتعليقًا منه على بيان وزارة العدل التي نفت فيه تعرّض المحامين لتضييقات، قال عميد المحامين: "لسنا بصدد المغالطة حين نتحدث عن تضييقات، فهذا واضح للعيان، ووزارة العدل تقول ما تريد لكن الحقيقة بيّنة" على حد قوله.
وقد حيا حاتم المزيو، خلال تصريح إعلامي، الصحفيين على "صبرهم رغم التضييقات اليومية التي يتعرضون لها"، مستنكرًا منعهم من تغطية هذه الوقفة الاحتجاجية "رغم تنسيق هيئة المحامين مع السلط المختصة ووكيل الجمهورية الذي سمح ووافق على دخول جميع الصحفيين المحترفين الحاملين لبطاقة مهنية"، وفقه.
عميد المحامين: احتجاجنا يأتي إثر معاينة التضييقات الكثيرة على حق الدفاع وعلى حرية التعبير وعلى أبسط حقوق المحامي، إذ هناك تضييقات كبيرة وبتعليمات واضحة
وقال حاتم المزيو: "يتم التراجع عن قرار تغطية وقفتنا ليؤكد مرة أخرى أنّ احتجاجنا كان على حق، فمحاولة حرماننا من تغطية احتجاجاتنا وإقصاء صوتنا، لن تمر، ولن نقبل بالتراجع عن الثوابت والمكتسبات ومنها أساسًا حرية الصحافة والقضاء المستقل والمحاماة القوية والعادلة المستقلة والناجزة"، وفق قوله.
وأضاف عميد المحامين: "تحركنا الاحتجاجي يأتي إثر ما عايناه مؤخرًا ومنذ سنوات من تضييقات كثيرة على حق الدفاع وعلى حرية التعبير وعلى أبسط حقوق المحامي في الاطلاع على الملفات ومن خلال حتى زيارة منوّبيه.. هناك تضييقات كبيرة بتعليمات واضحة، والقضاة أنفسهم يؤكدون أنهم لا يشعرون بالأمان"، على حد تعبيره.
عميد المحامين: لسنا بصدد المغالطة حين نتحدث عن تضييقات يتعرّض لها المحامون، فهذا واضح للعيان، فالحقيقة بيّنة ووزارة العدل يمكن لها قول ما تريد
وأشار المزيو إلى أنّ "هناك تأخرًا كبيرًا في الاستجابة لمطالب إصلاح مرفق العدالة وإحداث المجلس الأعلى للقضاء طبقًا للقانون فضلًا عن المحكمة الدستورية لاستكمال المسار الدستوري والقانوني لتونس، بما هي ضمانات كبيرة لأننا نأمل في دولة القانون والمؤسسات ولا نأمل بدولة المذكرات اليومية، وبالتالي لا يمكن الحديث عن محاكمة عادلة دون قضاء مستقل".
كما لفت المزيو في السياق نفسه إلى أنه "وقع حرمان لسان الدفاع من استكمال المرافعات في محاكمة سنية الدهماني"، معتبرًا ذلك "محاولة لإخماد كل الأصوات الحرة"، وقال: "سنواصل جهودنا من أجل الحفاظ على مكتسباتنا بل من أجل استرجاع بعض المكتسبات، والوضع حساس" وفقه.
وكانت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس، قد أعلنت الأربعاء 12 سبتمبر/أيلول 2024، عن جملة من التحركات الاحتجاجية تنديدًا بما عاينته من "انتهاكات جسيمة" مسلطة على المحامين، وفقها.
وأعلنت عمادة المحامين أنّ مجلسها قرّر:
- حمل الشّارة الحمراء لمدّة أسبوع بداية من يوم 16 سبتمبر/أيلول الجاري إلى غاية يوم 20 من الشهر ذاته.
- تنظيم وقفات احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس وبمقرّات المحاكم الابتدائية بمرجع نظر بقيّة الفروع الجهوية يوم 18 سبتمبر/أيلول.
- مقاطعة التساخير والإعانات العدلية لمدّة أسبوع بداية من 16 سبتمبر/أيلول.
هيئة المحامين: نحمّل وزارة العدل مسؤوليّة الوضع المتردّي الذي آل إليه وضع القضاء والمحاماة نتيجة اعتماد المماطلة والتّسويف بعدم الجدية في الاستجابة للمطالب المشروعة للمحاماة
وقالت الهيئة، في بيان لها، إنها سجلت جملة من 'الانتهاكات الجسيمة المسلّطة على المحامين أثناء أدائهم لمهامّهم من حرمان البعض منهم من حق الاطلاع على الملفات القضائية وحق الترافع وحق زيارة موكليهم والتضييق عليهم وتعمد إهانتهم والاعتداء عليهم والمساس من كرامتهم واعتبارهم أثناء قيامهم بمهامهم لدى الوحدات الأمنيّة والسجنية، وتهديد البعض الآخر بالملاحقات والعقوبات الجزائية بمناسبة ترافعهم في بعض القضايا".
وقد نفت وزارة العدل التونسية، من جهتها ما اعتبرتها "ادعاءات بوجود انتهاكات جسيمة مسلطة على المحامين"، مشدّدةً على "احترامها الكامل للقانون" و"تمسكها المطلق بضمانات استقلاليّة القضاء وحق الدفاع"، وذلك تبعًا لما ورد بالبيان الصادر عن هيئة المحامين بتاريخ 11 سبتمبر/أيلول 2024.
وقالت وزارة العدل في بلاغ لها، الأحد 15 سبتمبر/أيلول 2024، إنها تنفي "كل الادعاءات مهما كان مأتاها بوجود انتهاكات جسيمة مسلطة على المحامين أو بالتعدي عليهم أو تهديدهم بالملاحقات الجزائية أثناء أدائهم لوظائفهم أو بمناسبتها سواء بالمحاكم أو بالمؤسسات السجنية والإصلاحية أو حرمانهم من حق الاطلاع على الملفّات القضائية أو الترافع أو زيارة موكّليهم".
