الترا تونس - فريق التحرير
أفادت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي، في تدوينة نشرتها على حسابها بفيسبوك، الخميس 7 أفريل/ نيسان 2022، أنّ نظام الاقتراع على الأفراد، سيتسبّب في تراجع حضور المرأة في الهياكل النيابية المنتخبة، وقالت: "الاقتراع على الأفراد لم يكن أبدًا أداة تضمن تمثيلًا من نوعية أفضل، إلا في ذهن الأشخاص التي تتوسّم في نفسها أنّ لديها أحقية في المشاركة في الانتخابات وخاصة في الفوز".
سلسبيل القليبي: نظام الاقتراع على الأفراد، سيتسبّب في تراجع حضور المرأة في الهياكل النيابية المنتخبة
وتساءلت القليبي: "الأشخاص المقتنعون بأنّ نظام الاقتراع على الأفراد هو ما يضمن صعود نواب من صفوة القوم، من أين أتوا بهذه القناعة؟ إذ كم يملك شاب متخرّج من الجامعة حظوظًا في الفوز، حين يترشّح مثلًا في دائرة انتخابية، ويكون منافسوه في نفس الدائرة من الأعيان؟ خاصة إذا كانوا متيسّرين مادّيًا؟" وفقها.
وضربت أستاذة القانون الدستوري مثالًا آخر، فقالت: "إذا ترشّحت في الدائرة شخصية مرموقة في المجتمع معروفة بعلمها وأخلاقها لتجد نفسها في منافسة مع (مهرّب) مثلًا، ما هي حظوظ هذه الشخصية في النجاح، خاصة إذا تمّ فيها وصم وشيطنة كل من يملك ذرّة معرفة، وخاصة كل من أبدى تمنّعًا عن الانسياق للمزاج العام؟" وفق قولها.
سلسبيل القليبي: الاقتراع على الأفراد في مجتمع مثل المجتمع التونسي، سيقوّض فكرة أن الدولة يجب أن تكون قائمة على مؤسّسات وليس على علاقات شخصية
وأشارت أستاذة القانون الدستوري، إلى أنّ "الاقتراع على الأفراد في مجتمع مثل المجتمع التونسي، سيقوّض فكرة أن الدولة يجب أن تكون قائمة على مؤسّسات وليس على علاقات شخصية، وبالتالي سيعمّق هذا منطق الولاء لابن العمّ والخال والعرش والرئيس في العمل وغيرهم.." حسب تقديرها.
واعتبرت سلسبيل القليبي أنّ "من لا نعرفه في السياسة، خير ممّن نعرفه، فالأوّل يمكن محاسبته والقانون هو الفيصل، لكن الثاني، إما أن يُحرجك أو يذلّك"، ولفتت إلى أنّه من الممكن الحديث مع من يرغب في اقتراع على الأفراد، لكن لا يمكن القول إننا سنذهب في اقتراع على الأفراد لأنّ 500 ألف مشارك في الاستشارة الإلكترونية أرادوا ذلك"، وفق نص تدوينتها.
وتأتي تدوينة القليبي على خلفية التصريح الإعلامي للرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء 6 أفريل/نيسان 2022، من المنستير، على هامش زيارته إلى ضريح الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة بمناسبة إحياء ذكرى وفاته، وقوله إن الاقتراع في الانتخابات التشريعية القادمة سيكون على الأفراد لا على القائمات وفي دورتين.
وتعدّ هذه التغييرات جذرية مقارنة بالقانون الانتخابي السابق، ولم يتم إصدارها في نص قانوني بعد، وكانت المنظمات الوطنية في تونس تقول إنها محل حوار منتظر.
ويشار إلى أنّ سعيّد، قد أكد في التصريح الإعلامي ذاته، أن "الاستشارة الإلكترونية كانت قاعدة للحوار وبناء على نتائجها سيتم وضع مشروع لتعديل الدستور أو وضع دستور جديد"، معتبرًا أن "الشعب سيقول كلمته من خلال الاستفتاء على الدستور فيما بعد".
ووفق الاستشارة الإلكترونية، التي أعلن عن نتائجها وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، في لقاء جمعه فجر الجمعة 1 أفريل/نيسان 2022، بالرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، فإنّ 70.7% من المشاركين فيها قد فضّلوا نظام الاقتراع على الأفراد، في حين اختار 21.8% نظام الاقتراع على القائمات، وفق الوزير.
