الترا تونس - فريق التحرير
قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء 6 أفريل/نيسان 2022، في تصريح إعلامي من المنستير على هامش زيارته إلى ضريح الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة بمناسبة إحياء ذكرى وفاته، إن الاقتراع في الانتخابات التشريعية القادمة سيكون على الأفراد لا على القائمات وفي دورتين.
سعيّد: "الاستشارة الإلكترونية كانت قاعدة للحوار وبناء على نتائجها سيتم وضع مشروع لتعديل الدستور أو وضع دستور جديد"
وهي تغييرات جذرية مقارنة بالقانون الانتخابي السابق ولم يتم إصدارها في نص قانوني بعد وكانت المنظمات الوطنية في تونس تقول إنها محل حوار منتظر.
وفي ذات السياق، قال سعيّد، في ذات التصريح الإعلامي، إن "الاستشارة الإلكترونية كانت قاعدة للحوار وبناء على نتائجها سيتم وضع مشروع لتعديل الدستور أو وضع دستور جديد"، معتبرًا أن "الشعب سيقول كلمته من خلال الاستفتاء على الدستور فيما بعد".
وقال إن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والتي أشرفت على كل المناسبات الانتخابية إبان الثورة، ستشرف على الاستحقاقات الانتخابية القادمة لكن مع تغيير تركيبتها".
يذكر أن تغيير الأعضاء المنتهية مدة عهدتهم في هيئة الانتخابات كان يتم بالانتخاب من قبل البرلمان وبعد تعليق سعيّد مهام المجلس النيابي منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، مكن نفسه وفق المرسوم 117 من كل الصلاحيات التشريعية وبالتالي من المنتظر أن يعين 7 من 9 أعضاء جدد في الهيئة.
في ذات التصريح الإعلامي، قال سعيّد إن الحوار، وفق تقديره، قد "انطلق". ويبدو أن اللقاءات الأخيرة التي عقدها مع عدد من ممثلي المنظمات والنقابات كانت منطلقه وجدد القول إن الحوار سيرتكز على نتائج الاستشارة الإلكترونية.
سعيّد: "لا حوار مع اللصوص والانقلابيين و لابد من تطهير البلاد تطهيرًا كاملاً من العابثين بمقدرات البلاد"
وتابع "لا حوار مع اللصوص والانقلابيين و لابد من تطهير البلاد تطهيرًا كاملاً من العابثين بمقدرات البلاد.. وسنتصدى أيضًا بقوة لكل من يحاول ضرب الدولة التونسية أو المس من استقلالها أو المس من سيادة الشعب التونسي"، وفق تعبيره.
وقال "لسنا إيالة ولا ننتظر فرماناً من جهة معيّنة. سيادتنا وكرامتنا وعزّتنا قبل أي اعتبار"، وكان واضحًا أن ما قاله هو رد على بيان الرئيس التركي حول حل البرلمان في تونس.
